قرر مجلس تأديب القضاة بمجلس الدولة فصل المستشار «سيد زكى» نائب رئيس مجلس الدولة من عمله القضائى لآتهامه بتلقى مبالغ مالية وهدايا عينية علي سبيل الرشوة من رجل الأعمال «محمد فريد خميس» صاحب مجموعة شركات «النساجون الشرقيون» مقابل إصدار أحكام لصالحه ضد عدد من الوزارات، وتضمن القرار أيضا إحالة نائب رئيس المجلس للعمل بوظيفة إدارية بجهة ادارية اخرى . صدر القرار برئاسة المستشار «عادل فرغلى» رئيس مجلس تأديب القضاة كانت التحقيقات التي أجريت في القضية 770 لسنة 2008 حصر امن دولة ان نيابة امن الدولة قد إنتهت إلي إلقاء القبض على المستشار أحمد عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة حالة حصوله على رشاوى من محامى رجل الأعمال، واعترف وسطاء الرشوة بأن المستشار «سيد زكى» يتقاضى أيضا رشاوى. وعلي أثرها طلب النائب العام من المجلس الخاص-أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة رفع الحصانة عنه لآتخاذ الاجراءات الجنائيةإلا أن المجلس رفض وقتها واكتفى بمجرد سماع اقواله دون توجيه اى اتهام له وعقب انتهاء التحقيقات استقال المستشار أحمد عبد اللطيف وقررت النيابة حفظ التحقيقات، ليأمر بعدها النائب العام بإحالة المستشار «سيد زكى» للتأديب،الذي أصدر مجلس التأديب قراره بفصله.
