"أن تكون المنظمة ذات سمعة دولية حسنة"، الشرط السابق هو أحد شروط اللجنة العليا للانتخابات لقبول المنظمات الدولية لمراقبة انتخابات مجلس النواب المقبل، إلا أن اللجنة ذاتها أعلنت في فبراير الماضي قبول 5 منظمات دولية، من بينها الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالنرويج، والتي تشارك ب300 مراقب دولي، عن طريق الشريك المحلى مؤسسة ماعت للتنمية، والتي خصصت 2015 مراقبًا لمتابعة الانتخابات. ووفقًا لتقارير إعلامية دولية، فإن الشبكة النرويجية متهمة بغسيل الأموال، فالشرطة النرويجية اقتحمت المقر الرئيسى للشبكة، وألقت القبض على رئيسها، لؤي الديب، 27 مايو الماضي، واحتجزته 48 ساعة على ذمة التحقيقات، وتم إخلاء سبيله وفقًا للقانون الذي يمنع الاحتجاز لمدة أكثر من ذلك، وصادرت الشرطة عدد من أجهزة الحاسب، ووجهت له تهم الضلوع في عمليات غسيل أموال بقيمة 100 مليون كرونا، نحو 18 مليون دولار. إلا أن الشبكة أصدرت بيانًا قالت فيه إن ما حدث هو أن قوات من الشرطة النرويجية داهمت المكتب الرئيسي للشبكة الدولية للحقوق والتنمية في النرويج، وصادرت الوثائق وأجهزة الكمبيوتر لمدة 12 ساعة وإعادتها دون توضيح الأسباب. وأكدت الشبكة، في بيان، أن "ديب" كان يتابع مع السلطات النرويجية والفريق القانوني ما يحدث ووفقًا لبرنامج عمله المعد مسبقًا سافر بعدها للمشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادية للدول الأفريقية في شرم الشيخ، ومن ثم إلى دبي لمتابعة أعمال مكتب الشبكة هناك، وأكد البيان أن الشبكة بدأت إجراء فوري لمطالبة السلطات النرويجية بالاعتذار وبتعويض مالي قدره 6 مليار كرونا نرويجي. الغريب أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، الشريك المحلي للشبكة، تقدمت أمس بدعوى قضائية لإلغاء الترخيص الممنوح لمراسل التليفزيون النرويجى "سيجوارد فالكيتنبرج" وفريق القناة فى مصر، وقالت ماعت إنه فى 17 يونيو هذا العام 2015 أصدرت المؤسسة ومعها 173 منظمة مجتمع مدنى مصرية، بيانا للتضامن مع الشبكة الدولية لحقوق الانسان التى تعرضت لانتهاكات غير مبررة من قبل الشرطة النرويجية فى وقت سابق، كما تعرضت لحملة هجوم ممنهجة تقف ورائها احدى الدول العربية التى تناصب الشبكة الدولية العداء نتيجة الانتقادات التى توجهها الشبكة للسجل الحقوقى لهذه الدولة. وأضافت "ماعت" في دعواها أنها فوجئت بتعمد التليفزيون النرويجى ومراسلة "سيجوارد فالكينبر" نشر أكاذيب متعلقة بموقف المؤسسة وعدد من شركاتها ورفضهم تصحيح الأخطاء المهنية الفادحة التى وقعوا فيها، مشددة على أن تغطية مراسل التليفزيون النرويجى كانت تفتقر للحيادية وتعتمد على الاكاذيب غير المبررة بشكل يتناقض مع اخلاقيات منهة العمل الاعلامي. المحامى الحقوقى، حافظ أبو سعدة، أكد أن المنظمات الدولية تقدم سابقة أعمالها للجنة ويكون ذلك أهم معيار الموافقة بالإضافة إلى تقرير وزارة الخارجية، أما السفير حمدى لوزة، مساعد وزير الخارجية، فقال إن دور الوزارة إستكمال المعلومات فقط من خلال سفارتنا في الخارج.
