تمسكت جماعة "الإخوان المسلمين" في برنامجها لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى باستخدام شعارها التقليدي "الإسلام هو الحل"، وأكدت أنه يتفق مع مواد الدستور خاصة المادة الثانية، وهو ما سبق وأكدته المحكمة الإدارية العليا، فضلاً عن كونه معبرًا عن هويَّة الدولة والأمة، ويحقق كذلك مبدأ المواطنة في أسمى صورها، ولا يفرق بين المواطنين على أساس الاعتقاد، أو اللون أو الجنس. وقالت الجماعة التي رشحت 14 من أعضائها للانتخابات المقررة في مطلع يونيو، إنها تخوض الانتخابات إيمانًا منها بضرورة القيام بالواجب الشرعي لتحقيق الإصلاح الشامل، وطالبت بالفصل بين السلطات وبالتداول السلمي للسلطة، واستقلال القضاء، وحرية تكوين الأحزاب، وحق إصدار الصحف، ومحاربة كل صور الفساد والاستبداد وإنهاء حالة الطوارئ وكل القوانين المقيدة للحريات وأكدت الجماعة أن المصريين- مسلمين ومسيحيين- (مجتمع واحد)، وجزء متلاحم ومتكامل من النسيج الوطني، متساوون في كافة الحقوق، وعليهم كافة الواجبات، دون تمييز أو تفرقة وفق مبادئ الإسلام وقواعده، وإنهم شركاء في الوطن وبناة لحضارته، مشددين على رفضهم الفتنة الطائفية التي يعتبرونها ظاهرةً دخيلةً على المجتمع المصري المتماسك. وتناول البرنامج قضيتي المرأة والأقباط واللتين تمثلان محور الخلاف بين الإخوان من جانب والأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر. وقالت الجماعة إن الأصل في الشريعة الإسلامية هو المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات العامة وطالبت بتعزيز المشاركة الإيجابية في الانتخابات وعضوية المجالس التَّشريعية والمحليَّة المنتخبة، إلا أن البرنامج ابتعد عن الخوض في أحقية المرأة في الترشح لرئاسة الجمهورية. وطالب بضرورة دعم دور الكنيسة في مجال صيانة قيم المجتمع وأخلاقياته، ومواجهة موجات الغزو الفكري الموجهة إلى المجتمع المصري والعربي والإسلامي، وأكدت الجماعة على الوحدة الوطنية وإجراء حوار بناء وفاعل بين الكنيسة من جهة والأزهر الشريف والأوقاف وسائر المؤسسات الإسلامية المدنية الأخرى للمحافظة على ترابط النسيج الوطني المصري والنهوض المجتمعي. وفي المجال السياسي، دعت الجماعة إلى إصلاح النظام السياسي للدولة؛ ليكون نظامًا ديمقراطيًا في إطار الشريعة الإسلامية، والتي تقرر حق الفرد في المشاركة السياسية الفاعلة وتأكيد أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن حرية تداول السلطة تكون عبر الاقتراع الحر المباشر، وتحت الإشراف القضائي الكامل، وأن حرية الاعتقاد وحرية إقامة الشعائر الدينية لجميع الأديان السماوية واجبة، كما تجب تشكيل الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار. وطالب البرنامج بأن تقتصر مدة حكم الرئيس على فترتين رئاسيتين، مع ضرورة تحديد صلاحيات رئيس الدولة، وابتعاده عن أي إطار حزبي بصفته (رئيسًا) لكل المصريين، مع أهمية إنهاء حالة الطوارئ، وإلغاء القوانين الاستثنائية المقيِّدة للحريات وتعديل المادة (76) التي تعوِّق ترشُّح المستقلين للانتخابات الرئاسية، وتعديل المادة (77) لقصر فترة الرئاسة على مدتين، والمادة (88) لتحقيق الإشراف القضائي التام على الانتخابات، وإلغاء المادة (179). ودعا برنامج الجماعة إلى إعادة النظر في الاتفاقات والمعاهدات الدولية- خاصة كامب ديفيد- وعرضها على الشعب، وتفعيل جامعة الدول العربية بإعادة النظر في ميثاقها وآليات العمل العربي المشترك، وتفعيل الدور المصري الإفريقي, وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكدت الجماعة أن المقاومة ضد المحتل مشروعٌ فرضَه الإسلام وكفلته القوانين والمواثيق الدولية، ودعت إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الفصائل الفلسطينية وإزالة أي توتر ينشأ بينها وبين السلطة الفلسطينية، مشدِّدين على ضرورة وقف كل أشكال التطبيع الاقتصادي والثقافي والسياسي والأمني لإجهاض الحلم الصهيوني في بناء دولته، وفتح معبر رفح والسماح للقوافل الإغاثية في الداخل والخارج. ودعت الجماعة إلى إصلاح أجهزة الأمن المختلفة، ودعمها وتحديد أهدافها في إطار حماية المجتمع دون تحيُّز أو انحراف، وشددت على ضرورة استقلال القضاء بإصدار قانون جديد للسلطة القضائية يكفل هذا الاستقلال بإلغاء تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل، ووضع حد لهيمنة السلطة التنفيذية على سلطة القضاء باستقلال موازنته واستقلال منصب النائب العام. وعن رؤيتهم في إصلاح المؤسسات الدينية، دعت الجماعة إلى تفعيل مجمع البحوث الإسلامية، وإعادة تشكيله بدمج هيئة كبار العلماء فيه، واختيار أعضائه بالانتخاب، واختيار الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر بالانتخاب، وتطوير مناهج التعليم الأزهري، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح البنية التَّشريعيَّة والإداريَّة التي تحكم قطاع الأوقاف في مصر، وتحسين الاستثمار الاقتصادي لها.
