توقعت وكالة " موديز" للتصنيف الائتماني أن يتوقف نمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل في الوقت الذي يواجه فيه مخاطر من التباطؤ الذي تشهده الصين واحتمالية رفع أسعار الفائدة في الولاياتالمتحدةالأمريكية والتهديدات الناجمة عن إمكانية خروج اليونان من منطقة العملة الأوروبية الموحدة " اليورو". وذكرت "موديز"في تقرير لها اليوم- الثلاثاء- أنها لا تتوقع أن تصمد الاقتصادات العالمية أمام تداعيات الأزمة المالية أو أن تعود إلى تسجيل معدلاتها التنموية السابقة خلال الخمسة أعوام المقبلة، حسب مصر العربية وتوقعت "موديز" أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في مجموعة ال 20 إلى ما نسبته 2.7% هذا العام، بانخفاض من 2.9% في 2014، مشيرة إلى أن نمو تلك الدول سيسجل ارتفاعا طفيفا فقط إلى 3% في العام 2016. وقالت ماري ديرون مؤلفة التقرير الصادر عن وكالة التصنيف الائتماني:" إن التعافي في الولاياتالمتحدة و، بدرجة أقل، في منطقة اليورو واليابان سيتأثر بتباطؤ النمو في الصين والنمو المنخفض أو السلبي في أمريكا اللاتينية والتعافي التدريجي ل روسيا من الركود الذي تقبع فيه هذا العام." واضافت ديرون:" التصحيح الحاد أو الطويل في أسعار الأصول في الصين يعد واحدا من عوامل الخطورة التي من الممكن أن تؤدي إلى خفض النمو في دول مجموعة ال 20." وأشارت " موديز" إلى أن النمو في المملكة المتحدة يبدو " قويا وواسع النطاق" على الرغم من أنها توقعت وتيرة بطيئة من نمو نسبته 2.7% هذا العام إلى 2.4% في 2016. وأردفت الوكالة أن بنك إنجلترا المركزي ربما يبدأ في رفع أسعار الفائدة تدريجيا من بداية العام المقبل، طالما استمرت الزيادة الأخيرة في نمو الأجور. وكانت أحدث البيانات الرسمية قد أظهرت توقفا أو حتى انخفاضا في عائدات المملكة المتحدة. من ناحية أخرى، حذرت الصين من التهديدات التي تفرضها الصين على آفاق النمو العالمي وذلك في أعقاب الهبوط الذي شهدته أسواق الأسهم بها الشهر الماضي في الوقت الذي اتخذت فيه بكين سلسلة من التدابير العاجلة لإعادة الاستقرار إلى الأسعار وتعزيز الثقة في ثاني أكبر الاقتصادات العالمية. قيام الصين الأسبوع الماضي بالخفض المفاجيء في سعر عملتها المحلية " اليوان" لم يسهم سوى في زيادة حدة المخاوف من وضعها الاقتصادي وكذا التأثير المحتمل على باقي الاقتصادات العالمية. كانت الصين قد خفضت سعر اليوان بنسبة 2% تقريبا في يوم واحد، تلته عمليتي خفض في يومين متتاليين في قيمة العملة. وتوقعت الوكالة أن يتراجع المؤشر الرئيسي للنمو الصيني من 7.4% العام الماضي إلى 6.8% هذا العام و 6.5% في 2016، لينخفض إلى 6% في السنوات التالية. وبخصوص الوضع في منطقة اليورو، قالت " موديز" إنه وعلى الرغم من أن اليونان قد توصلت إلى صفقة للحصول على حزمة إنقاذ جديدة قدرها 86 مليار يورو ( 60 مليار دولار)، فإنها تتوقع " ركودا حادا" في الاقتصاد اليوناني، في الوقت الذي تسهم فيه " الضوابط الرأسمالية والخروج المحتمل ل أثينا من منطقة العملة الأوروبي الموحدة وعدم اليقين السياسي والاقتصادي، في عرقلة الإنفاق." وتوقعت الوكالة أن يرتفع النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو من 0.9% العام الماضي إلى نحو 1.5% في 2015 و 2016، مدعوما في ذلك بأسعار النفط المنخفضة وضعف اليورو.
