كشفت تحقيقات النيابة في حادث سرقة البنك المركزي عن مفاجأة، حيث تبين إن كاميرات مطبعة البنك المركزي معطلة ولا تعمل منذ عام. وقرر المسئول عن كاميرات المراقبة في تحقيقات النيابة أنه "تقدم بعدة طلبات إلى مدير المطبعة منذ فترة ،لاستبدال الكاميرات التالفة بأخرى جديدة أو إصلاحها"، إلا أنه "لم يتلق الرد"، وقال "هناك كاميرا واحدة في صالة المطبعة، وهي الوحيدة التي تعمل من بين 5 كاميرات، والأموال في المطبعة يتم تداولها بين الموظفين في كراتين، وكل مجموعه مسئولة عن الكراتين التي في حوزتهم حيث يتم استبدال الأموال القديمة بأخرى جديدة وبعد نهاية العمل يتم تسلمها إلى رؤساء كل مجموعة، وبدوره يسلمها إلي خزينة المطبعة الواقعة تحت مسئولية 3 محاسبين". وحددت مباحث الأموال العامة بالجيزة هوية المتهمين في واقعة سرقة مليونين و800 ألف جنية من خزينة البنك المركزي، وهما من العاملين الجدد في المطبعة (عامل نظافة ومحاسب)، والذين تم التحفظ عليهما. وخضع المتهمين لتحقيقات حول التهم الموجهة إليهما، وأفادا أنهما "خططا للسرقة اعتمادا على غياب التفتيش على البوابات، وسهولة نقل الأموال والخروج بها"، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن أسماء المتهمين خلال ساعات. وكشفت تحريات المباحث عن وجود خلل في عمليات التفتيش والرقابة على البوابات الداخلية والخارجية، وأن دخول وخروج الموظفين "سهلا للغاية، ويتم دون تفتيش، خاصة فيما يتعلق بالموظفات، اللواتي لا يخضعن لتفتيش حقائبهن نهائيا" وهو ما وصفته الأجهزة الأمنية بالجيزة ب "الكارثة". وتبين من تحريات المباحث أن السرقة "تمت بخطة مدبرة قام بها المتهمين بدقة شديدة لعلمهما بكافة تفاصيل فرز النقود على مدار عدة أيام، وسهولة نقل الأوراق المالية داخل صالة الفرز والخروج بها من المطبعة دون اعتراض من أمن المطبعة في داخل الصالة الرئيسية للفرز وبوابة المطبعة، علاوة علي إنه لا يتم تفتيش السيارات التي تدخل المطبعة أو تخرج منها". وقرر موظفي البنك في التحقيقات أنهم اكتشفوا السرقة حينما تسلموا إحدى كراتين النقود في الصباح ممزقة وتظهر عليها السرقة، وبفحصها تبين سرقة (4 باكوات) تحتوى كل واحدة على 200 ألف جنية.
