أصبحت السلطة التنفيذية بلبنان في شلل تام بعد أن فشلت الحكومة اللبنانية أمس في اتخاذ أي قرار وزاري ضمن جدول الأعمال المقرر لجلسة أمس وأشارت مصادر وزارية بإن رئيس الحكومة تمام سلام حذر من أن استمرار الوضع على حاله سيؤدي إلى وقف الرواتب في شهر سبتمبر المقبل. وأرجع مصدر وزاري الشلل القائم في عمل مجلس الوزراء إلى وجود إرادة بالتعطيل من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر مشيراً إلى أن هناك مسؤولية مشتركة بين كل هذا القوى في إيصال البلد إلى ما وصل إليه، وإن كان التيار الوطني الحر هو رأس حربة التعطيل، وعدم البحث في جدول أعمال مجلس الوزراء واتخاذ القرارات التي تهمّ شؤون اللبنانيين – بحسب ما نشرته الشرق الأوسط-. وكان مجلس الوزراء اجتمع أمس برئاسة الرئيس تمام سلام واستغرقت الجلسة ثلاث ساعات، افتتحها سلام بدعوة القوى السياسية إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي، لأن الشغور في موقع رئاسة الجمهورية بات يلحق أضرارا كبيرة بالبلاد. وقال:"ما زلنا للأسف نعيش في دوامة التعطيل، الأمر الذي ينعكس عجزا في القدرة على اتخاذ القرارات في شأن الأمور الضاغطة، وأبرزها في الوقت الراهن موضوع النفايات والموضوع المالي المتعلق بالهبات والقروض التي يتعين إقرارها وكذلك بالرواتب وسندات الخزينة". وعبر رئيس الحكومة اللبنانية عن أسفه لعدم إيجاد الحلول لمشكلة النفايات التي صار لها لون طائفي ومذهبي ومناطقي، في حين أنه موضوع وطني بامتياز، ولن يجد حلا إلا بإجراءات وطنية يشارك فيها الجميع، وليس عبر تجاهله أو عدم إعطائه الأهمية التي يستحق أو استغلاله سياسيا وأكد سلام أن ملف النفايات سيبقى مستعصيا ما دام المناخ السياسي العام في البلاد على ما هو عليه، كما أن النتائج السلبية للشغور الرئاسي باتت تظهر أكثر فأكثر من خلال شل عمل مجلس النواب والشلل الذي يتسلل إلى مجلس الوزراء داعيًا القوى السياسية إلى تجاوز الخلافات والخروج من هذا الواقع واتخاذ القرارات المطلوبة في الأمور الحيوية والملحة. لم يمنع قرار «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون الانكفاء عن التجمع في الشوارع المحيطة بالسراي الكبيرة في قلب بيروت أثناء انعقاد مجلس الوزراء أمس برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، كما فعل محازبوه أول من أمس، احتجاجاً على تأجيل تسريح ثلاثة من كبار الضباط أبرزهم قائد الجيش العماد جان قهوجي، وعلى مصادرة حقوق المسيحيين كما رددوا في المسيرة السيارة التي انتهت بهم في ساحة الشهداء، من أن يترك تحركهم تداعياته السياسية على السجال الذي طغى على الجلسة التي انتهت من دون أن تتخذ أي قرار يتعلق بجدول الأعمال الذي لا يزال عالقاً. - بحسب ما نشرته الحياة اللندية-.وكشفت المصادر أن تحذير وزير المال علي حسن خليل من عدم القدرة على تأمين الرواتب للموظفين في القطاع العام في الشهر المقبل ما لم يصر الى الموافقة على نقل أموال من احتياط الخزينة، قوبل بعدم الاكتراث من وزراء تكتل التغيير» وبعض حلفائه، على رغم أن سلام كان تحدث عن هذا الموضوع، إضافة الى ضرورة الإجازة لوزارة المال إصدار سندات خزينة باليوروبوند لإيفاء لبنان التزاماته المالية الخارجية. فيما حذرت صحيفة "المستقبل" لبنانية من أزمة جديدة تلوح بالأفق تتمثل في التحذير من تعذر صرف رواتب موظفي الدولة لشهر سبتمبر المقبل، إلى جانب ما بات بعرف ب"أزمة النفايات" في لبنان.ونقلت صحيفة "المستقبل" المملوكة لتيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، سعد الحريري، عن مصادر وزارية قولها إن رئيس الحكومة تمام سلام حذر من أن "استمرار الوضع على حاله سيؤدي إلى وقف الرواتب في شهر سبتمبر المقبل". ويأتي هذا التصريح في وقت تواجه فيه البلاد سلسلة أزمات سياسية وأمنية، وسط فراغ دستوري يتمثل في شغور كرسي الرئاسة، وتمديد مجلس النواب لنفسه بعد انتهاء ولايته، وضغوط سياسة تمارس على رئيس الحكومة تمام سلام، الذي لوح في أكثر من مناسبة بالاستقالة.ولفت المستقبل إلى أن وزراء التيار الوطني الحر حليف حزب الله يصرون على أولوية ملفات أخرى عن ملف النفايات، حيث نقلت عن وزير الخارجية جبران باسيل، قوله خلال جلسة الحكومة: "تطلبون أن نتعاون في موضوع أزمة النفايات على أساس ما تقتضيه ضرورات الشراكة الوطنية، نحن نؤيد ذلك ونرى أنه من الواجب أن نتعاون في حل الأزمة، لكن هناك أيضا شراكة وطنية في مواضيع أخرى نطالب بها، لا سيما وأنكم لا تقبلون تعيين شخص واحد بالاستناد إلى هذه الشراكة"، في إشارة إلى ملف التعيينات في الجيش الذي يطالب به التيار.وفي جديد الاقتراحات لحل أزمة النفايات، نقلت صحيفة المستقبل اقتراحا لوزير السياحة ميشال فرعون باعتماد صيغة حل "تقضي بشحن النفايات إلى خارج لبنان"، غير أن هذا الاقتراح بحسب الصحيفة،لم يتم إخضاعه للنقاش، بانتظار ما ستتوصل إليه اجتماعات اللجنة الوزارية.
