قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان إن الإصلاحات التي تجريها حكومات الشرق الأوسط وآسيا لم تلب الحد الأدنى من إجراءات الحماية لمعالجة التجاوزات التي ترتكب في حق المهاجرين الذين يعملون في خدمة المنازل وما زال الملايين عرضة للخطر. وذكرت المنظمة ومقرها نيويورك إن العمال المهاجرين يشكون من عدم دفع أجورهم وطول ساعات العمل وديون كبيرة بسبب رسوم التشغيل الباهظة والعزلة والاحتجاز القسري. وأشارت إلى أن بعض الحكومات حسنت من الظروف للعمال المهاجرين لكن الإصلاحات بطيئة للغاية. وقالت "هيومان رايتس ووتش": "على الرغم من التحسن الأخير فإن الملايين من العاملات الآسيويات والأفريقيات ما زلن عرضة لخطر الاستغلال والعنف مع عدم وجود أمل يذكر في الإصلاح". وفي تقرير تناولت المنظمة ظروف العمال في دول مثل لبنان والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسنغافورة وماليزيا. وأوضحت نيشا فاريا الباحثة في حقوق المرأة ب "هيومان رايتس ووتش" أن عدة حكومات أجرت تحسينات ملموسة للخادمات خلال السنوات الخمس المنصرمة لكن بصفة عامة كانت الإصلاحات بطيئة وتدريجية واستلزمت جهدا كبيرا لتحقيقها. وفي وقت سابق من ابريل الجارى قالت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، نافانثيم بيلاي، إن على دول الخليج العربية أن تنهي نظام الكفيل للعاملين الذي يجعل المهاجرين أسرى أرباب العمل وعرضة لإساءة المعاملة. واجتذبت منطقة الخليج عشرات الملايين من المهاجرين وأغلبهم من العمال من الدول الآسيوية والكثير منهم يعمل في البناء أو في الخدمة المنزلية. ويشكو الكثير من العمال المهاجرين من أن جهات العمل تصادر جوازات سفرهم ولا تدفع لهم أجورهم بانتظام أو تخصم تكاليف السكن أو الرعاية الصحية من أجورهم. وستتخلى بعض دول الخليج مثل البحرين عن نظام الكفيل في حين أن دولا أخرى مثل الكويت ستعدل قوانين العمل أو تفرض حدا أدنى للأجور لتحسين ظروف الملايين من العمال الأجانب. لكن السعودية التي يمثل فيها الأجانب سبعة ملايين من 25 مليون نسمة لم تتخذ بعد مثل هذه الإصلاحات بينما يقول دبلوماسيون إن هناك مقاومة من الشركات التي تستفيد من هذا النظام. وقالت "هيومان رايتس ووتش" إنه في حين أن حكومات لبنان والإمارات والكويت والبحرين والسعودية وماليزيا قالت إنها تعتزم تعديل قوانين العمل أو إعداد تشريعات جديدة فإن هذه الوعود لم تنفذ بعد سنوات من تقديم الاقتراحات.
