فيما ترفع الحكومة شعار "مصر تفرح"، احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة، سجلت معدلات التضخم معدلات قياسية خلال الفترة الماضية، لتكوي المصريين بنيران الأسعار التي ارتفعت بنسب كبيرة، خاصة مع استمرار أزمة سوق الصرف. وقال علاء محمود، موظف، إن الأسعار ارتفعت بنسب مبالغ فيها، وتراجعت القوة الشرائية للعملة المحلية بنسب قاسية، حتى إن راتب الموظف لا يكاد يساوي ثمن 10 كيلوجرامات من اللحم بالقاهرة، بعدما ارتفع سعر الكيلو إلى 120 جنيها في بعض المناطق، بل إنه وصل إلى 150 جنيها في مناطق أخرى. وأوضح أن اللحوم ليست وحدها التي شهدت ارتفاعات في الأسعار، ولكن جميع أنواع اللحوم والأسماك والدواجن ارتفعت بنسب كبيرة، حيث ارتفع سعر كيلو الدجاج من نحو 12 جنيها إلى 22 جنيها خلال الفترة الماضية. أما أسعار السلع الغذائية فحدث ولا حرج، فقد ارتفعت جميع أسعار السلع بنسب لا تقل عن 25 و30% مرة واحدة، رغم أنها ارتفعت أكثر من مرة قبل ذلك. وكشف تقرير أصدره مؤخرا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، عن ارتفاع معدل التضخم الشهري، خلال مايو الماضي بنحو 1.3% مقارنة بشهر إبريل السابق عليه ليسجل 166.9 نقطة مقابل 164.7 نقطة. وارتفع معدل التضخم السنوي ليصل إلى 13.5% مقارنة بشهر مايو 2014، مشيرا إلى أن معدل التضخم السنوي خلال إبريل الماضي سجل 11% و مارس 11.8% وفبراير 10.7%. وأرجع الجهاز في بيانه ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة أسعار الطعام والشراب والتي ارتفعت خلال مايو بما نسبته 2.5% ليبلغ 195.6 نقطة، مقابل 190.8 نقطة خلال إبريل السابق عليه، كما أنه زاد على أساس سنوي بنحو 15.6% مقارنة مايو 2014. وأوضح أن معدل التضخم ارتفع خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، وارتفعت أسعار الطعام والشراب خلال تلك الفترة بنحو 9.7%. ولفت الإحصاء، إلى أن معدل التضخم الشهري في الحضر ارتفع 1.2% ليسجل 163.6 نقطة مقارنة 161.7 نقطة خلال إبريل السابق عليه، كما أنه زاد على أساس سنوي مقارنة مايو 2014 ليبلغ المعدل 13.1%. وفي الريف، ارتفع معدل التضخم خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه بنحو 1.5% ليبلغ 170.7 نقطة مقارنة 168.2 نقطة في إبريل، وارتفع سنويا ليسجل 14% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي. وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد رفعت، أن هناك ارتباطا وثيقا ومباشرا بين ارتفاع معدلات التضخم وبين سوق الصرف. وطالما استمرت أزمة الجنيه المصري مقابل الدولار فإن التضخم سوف يواصل الارتفاع ليسجل مستويات قياسية في نهاية العام الجاري. وقال في حديثه ل "عربي21"، إن التجار والمستوردين لا يتحملون مسؤولية ارتفاع معدلات التضخم وتتحملها الحكومة وحدها، خاصة وأنها المسؤولة عن وضع السياسات النقدية وعن تحسين واردات البلاد من العملة الصعبة ومنوط بها أيضا الحفاظ على قيمة عملتها المحلية مقابل العملات الأخرى، ولكنها للأسف فشلت في السيطرة على الارتفاعات القياسية في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وبالتالي ارتفاع أسعار جميع السلع، وشعر الجميع بنيران التضخم.
