تحفظ وزراء المياه بدول حوض النيل على اقتراح مصر والسودان إنشاء مفوضية عليا لتنظيم التعاون بين الدول، يكون هدفها تفعيل العمل المشترك فى مجالات المياه والاستثمار والتجارة، وتوليد الطاقة الكهربائية فى إطار ما أطلق عليه سياسة الربح لجميع الدول، وذلك إذا لم يتم الاتفاق على شكل نهائى للاتفاقية الإطارية لدول الحوض. وانسحب 4 وزراء من المشاركين فى اجتماع وزراء دول حوض النيل بشرم الشيخ بسبب وقوع خلافات حادة، فيما هدد الدكتور محمد نصر الدين علام، الوزير المصرى، بوقف المفاوضات والانسحاب. وأوضحت مصادر مشاركة فى جلسات التفاوض أنه تم الاتفاق على عدم تطرق المناقشات إلى الاتفاقيات التاريخية الموقعة بين دولتى المصب ودول أعالى النيل وبقية نقاط الخلاف، مدللة على أن المفوضية الجديدة المقترح إنشاؤها لا تشترط تناول قضية الحقوق التاريخية لأنها من خلال تنفيذ المشروعات المشتركة سوف تحقق الأمن المائى لدولتى المصب بشكل غير مباشر، من خلال المناقشات حول المشرعات تنفيذا لشعار المفوضية المقترحة " الجميع يكسب دون الإضرار بالآخرين"، والذى يتوافق مع مبادئ مبادرة حوض النيل منذ إطلاقها عام 1999 وحتى نهاية دورها المقرر 2012. وأكدت المصادر أن النية تتجه نحو إصدار بيان حول نتائج الاجتماع ينص على شكل التعاون المستقبلى وكيفية تحقيق الأمن المائى لشعوب النيل، بشرط عدم الإضرار بأى دولة عند تنفيذ أية مشروعات على مستوى الأحواض الفرعية. وأعلن محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، أنه يتطلع إلى التوصل لنتائج إيجابية يمكن تنميتها والبناء عليها فى الاجتماع المقبل المقرر عقده فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوليو المقبل. وأشار علام إلى أن الاجتماع يتم فى لحظة حاسمة فى تاريخ التعاون بين دول حوض النيل، من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو حوض واحد ورؤية واحدة. وحدد الوزير فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية 8 إنجازات تم تحقيقها خلال رئاسة مصر للمجلس الوزارى لدول حوض النيل، منها تأكيد دول الحوض على أهمية التحرك الجماعى الشامل، مبنيا على نيل واحد وحوض واحد ورؤية واحدة، ووضع الإجراءات الخاصة بالتحول من المبادرة المؤقتة إلى مفوضية حوض النيل، مشيرا إلى أن الزيارات المتواصلة بين دول حوض النيل ساهمت فى زيادة أجواء الثقة وتقريب وجهات النظر وتوفير مناخ إيجابى للتفاهم بيننا. وأضاف أن مصر قامت خلال الشهور الماضية بالتأكيد على دورها فى المساهمة فى مشروعات التنمية بدول حوض النيل، موضحا أن زيارة رئيس الوزراء لإثيوبيا ديسمبر الماضى، استهدفت استكشاف فرص الاستثمار فى إثيوبيا والترويج للاستثمارات المصرية فى دول أخرى، مثل أوغندا وتنزانيا، بالإضافة إلى مساهمة مصر فى تنفيذ عدد من المشروعات بهذه الدول، وخاصة مجالات إنشاء سدود صغيرة لحصاد مياه الأمطار وتمويلها بملايين الدولارات لصالح شعوب دول الحوض. ومن جانبه أكد اصفاو ديناجاموا وزير الرى الإثيوبى، تأييده لمواصلة المفاوضات بين دول حوض النيل للتوصل إلى آلية حقيقية للاتفاق حول الإطار القانونى والمؤسسى للاتفاقية الشاملة للتعاون بين دول حوض النيل. وفى سياق متصل أكد كمال على وزير الرى السودانى، أن الزيارات المتبادلة لوزراء مياه دول حوض النيل ساهمت فى إضفاء أجواء الثقة المتبادلة بين حكومات وشعوب دول الحوض، مشيرا إلى دعم السودان ومصر لإنشاء مفوضية لدول الحوض لمواصلة تنفيذ المشروعات المقترحة للتعاون بين هذه الدول، موضحا أن الجهود الأخيرة ساهمت فى إحداث اختراق فى المفاوضات والرغبة فى التوصل إلى اتفاق لصالح جميع دول حوض النيل. ودعا وزير الرى السودانى جميع الوزراء المجتمعين إلى استثمار اجتماعهم بالتوقيع على المبادرة حفاظا على المكاسب التى تحققت خلال العشر سنوات الماضية وبذل مزيد من التعاون والمرونة الكافية للتوقيع على الاتفاقية، والتى ستعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء. وكشف عن خطابات الرئيس السودانى عمر البشير، والتى وجهها إلى رؤساء دول الحوض، والتى طالب فيها بتحويل المبادرة إلى مفوضية حتى يتحقق منها منفعة الشعوب الأفريقية. ومن جانبها أعربت السيدة ماريا موتوجامبا وزيرة الموارد المائية والرى الأوغندية عن أمنياتها بتوقيع الاتفافية الإطارية الخاصة بإدارة موارد مياه النيل، والتى ستعود بالرفاهية والتقدم الاقتصادى والاجتماعى على شعوب الحوض. وقالت إنها تأمل أن يكون هذا الاجتماع الطارئ فرصة سانحة لتحقيق مصالح شعوب القارة، فى وقت فارق من تاريخ التعاون بين دول حوض النيل والموافقة على توقيع الاتفاقية الإطارية لمياه النيل. وأشارت الوزيرة الأوغندية إلى أهمية الاتفاقية المعروضة على مجلس وزراء مياه النيل، فى تحسين مستوى معيشة شعوب الحوض مع احترام سيادة وخصوصية الدول، ووجهت الوزيرة الشكر للحكومة المصرية على تمويلها لمشروعات التنمية المختلفة بأوغندا، والتى أثرت بشكل إيجابى فى تحسين ظروف معيشة الأوغنديين وطلبت مزيدا من التعاون المشترك. ومن جانبه، طالب مارك جيمس وزير الرى التنزانى المشاركين فى الاجتماعات الحالية بسرعة التوقيع على الاتفاقية فى هذا الاجتماع، الذى اعتبره تاريخيا فى مدينة السلام "شرم الشيخ"، مضيفا " إننا نجتمع على أرض السلام (يقصد مصر) وأن عاصمة تنزانيا هى أيضا دار السلام". وطالب مصر والسودان بالتوصل إلى حلول جذرية لإنهاء الاتفاق الإطارى لحل البنود المعلقة للتوقيع عليها لصالح شعوب دول الحوض. وأشارت مصادر داخل أروقة الاجتماعات الوزارية، إلى أن هناك نية للاتفاق بين الوزراء على منح مهلة تتفق مع المهلة المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية برئاسة البنك الدولى للوصول إلى اتفاق شامل، والتى تنتهى بانتهاء تمويل مشروع الدعم المؤسسى 2012 . وحول ما آثاره بعض وزراء دول منابع النيل الاستوائية بضرورة التوقيع على الاتفاقية الإطارية القانونية والمؤسسية التزاما بما تم الاتفاق عليه خلال احتفال تنزانيا بالذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة، أكدت مصادر مطلعة أنه لا يوجد استعجال لتوقيع الاتفاقية، وهو ما اتفق عليه رؤساء دول وحكومات حوض النيل خلال الخطابات المتبادلة بينهم والتى حملها وزيرا الرى المصرى والسودانى، وأن تنفيذ المشروعات على أرض الواقع من شأنه أن يقرب بين وجهات النظر حول نقاط الخلاف، وكذلك شروط مؤسسات التمويل الدولية بشأن ضرورة الاتفاق بين الدول على المشروع الذى يحتاج إلى تمويل من هذه المؤسسات. وأوضحت مصادر أخرى أن كافة الاحتمالات مطروحة، ولا يمكن حسم أية أفكار أو آراء إلا مع نهاية الاجتماع الطارئ، الذى لا يزال دائرا حتى الآن بعيدا عن الصحافة والإعلام.
