ذكرت مصادر مطلعة أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء كلّف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تشكيل لجنه عليا تضم الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري والدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للتعاون الدولي، بالإضافة إلى لجنة برلمانية من مجلس الشعب تضم عددا من نواب المجموعة الاقتصادية بمجلس الشعب ولجنة العلاقات الخارجية التي يرأسها الدكتور مصطفي الفقي. يأتي ذلك بغرض وضع دراسة نهائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة بريطانيا بديون مصرية قديمة قامت المملكة المتحدة اقتراضها من مصر إبان احتلالها لمصر خلال فترة الحربين العالمية الأولى والثانية، نحو 29 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 281,3 مليار جنيه مصري، حيث توجد وثائق رسمية بهيئة الوثائق القومية ببريطانيا بنص هذا القرض وقيمته وكيفية سداده. ويعود أصل هذا الدين إلى فترة الحرب العالمية الأولى (1914 و1918) حين قامت بريطانيا آنذاك باقتراض مبالغ مالية كبيرة من معظم دول العالم، خاصة دول الكومنولث، واقترضت من الحكومة المصرية مصر مبلغ 3 مليار جنيه إسترليني قبل دخول الحرب، واشترط عليها الخديوي عباس حلمي الثاني أن يكون السداد بالجنيه الذهب وليس بالجنيه الإسترليني أو الجنيه المصري. وعقب انتهاء الحرب، بدأت بريطانيا سداد الأقساط المستحقة عليها من القرض، وحصلت مصر علي عدة أقساط بالجنيه المصري، إلا أنها امتنعت عن سداد جميع الديون المستحقة عليها لمصر ودول الكومنولث نتيجة الأزمة المالية الطاحنة التي مرت بها إبان الحرب العالمية التي كبدتها المليارات وكادت أن تهزم في تلك الحرب. واضطرت بريطانيا آنذاك إلى الاتفاق مع دول الكومنولث على سداد الديون المستحقة لها في شكل سلع صناعية ومعدات حربية وأسلحة وذخائر، ووافقت تلك الدول على هذا العرض لكن الخديوي المصري رفضه فدخلت بريطانيا في مفاوضات مع مصر اتفقتا خلالها على أن يتم سداد جميع الديون المصرية بفوائدها المستحقة عليها. وكان الاتفاق ينص على أن يتم السداد بطريقتين الأولى سداد 50 % من قيمة القرض المصري بالجنيه الإسترليني وسداد 50 % الأخرى بالجنيه الذهب حسب نص اتفاقية القرض فوافق الخديوي تحت ضغط الحكومة البريطانية وقامت بريطانيا بسداد ثلاثة أقساط من جملة الدفعة الأولي بالجنيه الإسترليني ولكن الأزمة المالية زادت وطأتها فامتنعت عن السداد. وعندما اعترضت مصر، وطالبت بريطانيا بالسداد قررت الأخيرة عزل الخديوي عباس حلمي الثاني وأعلنت وضع مصر تحت الوصاية البريطانية، كما أصدرت مرسوما ملكيا بإسقاط الديون المصرية لدى بريطانيا من جانب واعتبار مصر مستعمرة بريطانية وتأكيدا على مبدأ فصل مصر نهائيًا عن الدولة العثمانية بعد تعيين السلطان حسين كامل الذي كان مواليا لبريطانيا. إلا أن المصادر المصرية أكدت أن الوثائق والاتفاقيات التي تؤكد هذا الدين لا تزال موجودة بدار الوثائق القومية بالمملكة المتحدة وأن مصر ستطالب بريطانيا رسميا بهذه الوثائق في حال امتناعها عن دفع هذه الديون التي تقدر بنحو 281,3 مليار جنيه. جدير بالذكر أن مصر وضعت تحت الوصاية البريطانية تماما إبان الحرب العالمية الأولى وكانت الحاكم الحقيقي للبلاد، خاصة بعد أن قررت عزل الخديوي عباس حلمي الثاني بعد أزماتها المتكررة معه، وخاصة علي خلفية مطالبته المستمرة بديون مصر لدي بريطانيا، زاد من الكراهية العداء بين الخديوي عباس حلمي الثاني وكتشنر، الذي سعى لدى حكومته لإقناعها بخلعه. ووقع اختيار لندن على الأمير حسين كامل لتعيينه على عرش مصر بعد عزل عباس حلمي، وكان مبررها في الاختيار أنه كان معروفًا ومحترمًا لدي المصريين ومحترمًا لدي الأجانب والسلك الدبلوماسي باعتباره سيدًا تربى في بلاط التويلرى العظيم وباعتباره أيضًا شقيق توفيق وابن إسماعيل. وتم منح الأمير حسين كامل لقب السلطان وهو نفس لقب الجالس على العرش العثماني تأكيدًا لفصل مصر نهائيًا عن الدولة العثمانية، وكان يخضع ويتبع للإدارة الإنجليزية تماما وقد أشاع بين المصريين أنه قبل العرش لخوفه من أن تجئ إنجلترا بحاكم أجنبي إلى مصر وكان المرشح لهذا الحاكم الأجنبي هو الأغا خان زعيم الطائفة الإسماعيلية، وأصبحت مصر أشبه بمستعمرة إنجليزية وصدرت القرارات الإنجليزية بشأن مصر وكان أبرزها إسقاط جميع الديون المصرية لدي المملكة المتحدة باعتبارها مستعمرة إنجليزية.
