عبرت مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، عن خشيتها من أن يكون الحكم المخفف وغير الرادع الذي صدر بحق صهيونيين دنسا مسجد حسن بك في مدينة يافا "مشجعاً للبعض على ارتكاب جرائم أكثر وأكبر مما قام به المجرمان". وكانت محكمة صهيونية قد حكمت بالسجن تسعة أشهر على المستعمر شمعون بن حاييم، الذي كان قد ألقى قبل أكثر من عام رأس خنزير، لُفّ بكوفية عربية وقد كُتب على رأسه اسم النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، في باحة مسجد حسن بك في مدينة يافا. وقالت المؤسسة في بيان لها "إن الحكم على الجاني بالسجن تسعة أشهر فعلية فقط قد يكون دافعاً ومشجعاً للآخرين بالاعتداء المتكرر على مقدسات المسلمين والمسّ بمشاعرهم وعقائدهم". كما عبرت عن استهجانها وصدمتها من قرار المحكمة الصهيونية على المدعو بن حاييم بالسجن الفعلي تسعة أشهر وعلى صديقته وشريكته في الجريمة فكتوريا شتاينمن بالحكم شهرين قد تقضيهما بالأشغال العامة، بعد أن أُدينا واعترفا بارتكاب جريمة تدنيس مسجد حسن بك والمس بمشاعر ومعتقدات المسلمين. وأكدت المؤسسة أن "هذه الجريمة النكراء كانت تستحق عقوبة أكبر وأشدّ، توازي حجم الجريمة وتشكل رادعاً للآخرين"، متسائلة "هل جرم السخرية وانتهاك اسم ومقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانتهاك حرمة المسجد، بهذه البساطة، حتى يحكم على الجانيين بهذا الحكم المخفف جداً، لا سيما وأنّ المجرمَين اعترفا أنهما كانا على أهبة الاستعداد لتنفيذ اعتداءات متكررة وفي نفس الصورة. يشار إلى أن مسجد حسن بك، تعرض مرات عديدة لاعتداءات من قبل المستعمرين الصهاينة، وكان أبرز الاعتداءات على هذا المسجد في شهر حزيران (يونيو) 2001، حين قام مئات من المتطرفين اليهود بإحاطته من كل الجهات، ورشقه بالحجارة والزجاجات الحارقة، مما أدى إلى إصابة العشرات من المصلين المسلمين بجروح، كما تعرضت للاعتداء، سياراتهم التي كانت متوقفةً قرب المكان في موقف السيارات الخاص بالمسجد.
