أيدت محكمة استئناف يمنية السبت حكما ابتدائيا يقضي بإعدام متهم بالتخابر مع الكيان الصهيونى وسجن اثنين آخرين بمدد تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات. وكانت محكمة أمن الدولة قد حكمت بالإعدام على بسام عبدالله الحيدري (27 عاما) في مارس 2009، بعد إدانته بإجراء اتصالات مع مكتب رئيس الوزراء الصهيوني السابق إيهود أولمرت عارضا التعاون مع الموساد الصهيوني. وأيدت محكمة الاستئناف أيضا حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق عماد علي سعد حمود الريمي (24 عاما) المتهم الثاني في القضية نفسها، وخففت الحكم الصادر بحق علي عبدالله محفل (25 عاما) من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات. وتقدم المتهم الرئيسي، الحيدري، بالطعن علي الحكم بعد النطق به، وأصبح أمامه فرصة أخيرة للطعن أمام المحكمة العليا. وأخبرت هيئة الادعاء المحكمة أن الحيدري أرسل خطابات عبر البريد الإلكتروني لرئيس الوزراء الصهيوني السابق عارضا التعاون مع المخابرات الصهيونية (الموساد)، وأضافت إن المتهم تلقى ردا إيجابيا من المسئولين الصهاينة الذين رحبوا بالعرض. وكان الشبان الثلاثة ضمن مجموعة من ستة أشخاص ألقي القبض عليهم في أكتوبر 2009 بتهمة الاتصال بالموساد الصهيوني، وأفرجت المحكمة عن ثلاثة منهم لعدم توافر الأدلة. وجاء اعتقال المجموعة بعد شهر واحد من انفجار وقع خارج السفارة الأمريكية في صنعاء أعلنت القاعدة مسئوليتها عنه فيما بعد. وقال المسئولون إن المجموعة التي صدرت بحقها الأحكام كانت تتصل بالكيان الصهيونى تحت اسم مزيف هو (منظمة الجهاد الإسلامي في اليمن) وأصدرت بيانات مزيفة باسم منظمة الجهاد أعلنت فيها المسئولية عن الهجوم على السفارة الأمريكية الذي راح ضحيته 18 شخصا، بينهم ستة من المهاجمين. وأعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسئوليته في وقت لاحق عن التفجيرين الانتحاريين بسيارتين ملغومتين أمام السفارة الأمريكية واللذين كانا أكبر عملية للمتشددين في اليمن منذ الهجوم على الناقلة الفرنسية ليمبرج عام 2002 والسفينة الحربية الأمريكية كول عام 2000. وأعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسئوليته أيضا عن محاولة فاشلة لتفجير طائرة كانت متجهة من أمستردام إلى الولاياتالمتحدة في ديسمبر. وتخشى قوى غربية والسعودية أن يسمح انعدام الاستقرار في اليمن للقاعدة بزيادة عملياتها. وتحارب الحكومة اليمنية المتمردين الحوثيين الشيعة في الشمال كما تشهد البلاد اضطرابات انفصالية في الجنوب.
