حذر مسئول فلسطيني من أن هناك أكثر من 20 ألف منزل في القدس معرضة للهدم والإزالة في ضوء قرارات صادرة عن المحاكم الصهيونية بزعم ارتكاب مخالفات بناء خلال السنوات العشر الأخيرة تلزم أصحابها بالحصول على رخصة بناء خلال عام قابلة للتجديد، الأمر الذي يعجز عنه الغالبية العظمى، نظرًا لغياب المخططات الهيكلية للمناطق التي بنيت فيها هذه المنازل، والقوانين والتعليمات المتغيرة التي تفرضها بلدية القدسالغربية على السكان الفلسطينيين. وأكد المحامي أحمد الرويضي، رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية، أن هذا العدد الكبير من المنازل مهدد للهدم بموجب أوامر هدم إدارية صادرة عن رئيس بلدية القدسالغربية أو قرارات نهائية من المحاكم الصهيونية، مما يتسبب في حالة من انعدام الاستقرار لأصحاب المنازل الذين يعيشون حالة فزع دائم تخوفًا من تهجيرهم من منازلهم وهدمها.
نفقات باهظة وقال إن المقدسيين يتكبدون جراء هذا الأمر نفقات مالية ضخمه تشمل تكاليف البناء ورخص البناء وأتعاب المهندسين والمحامين، إضافة إلى قيمة مخالفات البناء التي تفرضها المحاكم حيث تقدر مؤسسات حقوقية فلسطينية مختصة أن البلدية تجني الملايين على شكل مخالفات بناء، وأنها جعلت من هذه المخالفات مصدر دخل أساسي لها بدلاً من تقديم المخططات الهيكلية التي تأخذ بالاعتبار النمو الديموغرافي للمقدسيين.
وأضاف أن الرئاسة الفلسطينية تقدمت إلى القمة العربية المنعقدة في ليبيا ومنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة لدعم مشاريع التنظيم الهيكلي والتخطيط ورسوم التراخيص للبناء ودعم قطاع الإسكان وتوفير طواقم المحامين والمهندسين والخبراء في عملية المسح، وبهدف مساعدة المقدسين على تحمل النفقات الباهظة لمواجهة قرارات الهدم.
قانون الهدم وأشار إلى أن سلطات الاحتلال استخدمت قانونًا سبق لها أن استخدمته في هدم منازل حارة الشرف وحارة المغاربة بالبلدة القديمة في عام 1968، وفي عام 1998 ضد بعض المنازل، وفي 2005 لقرارات هدم حي البستان بسلوان، والآن تعمل على استخدامه على أوسع نطاق، حيث تواجه 12 منزلاً في واد الجوز بالقرب من المنطقة الصناعية خطر الهدم، بسبب القانون الذي يستخدمه الكيان الصهيونى بصرف النظر عن تاريخ بناءه أو حتى فترة الإقامة في المنزل، مما يعني أن أي منزل في القدسالشرقية هو مشروع هدم وفقا لهذه المادة.
وكانت سلطات الاحتلال قد أقدمت في العام الماضي على طرد مقدسيين من منازلهم بحي الشيخ جراح بالقدس، قامت بتسليمها إلى صهاينة زعموا ملكيتهم لها، مما أدى إلى تشريد إحدى عشر أسرة فلسطينية.
