أظهرت الفصائل الثورية حالة من الوحدة التي أدت دورها ببراعة خلال الأيام الحاسمة من يناير وفبراير 2011، قبل أن تنتقل سريعا لتبادل الاتهامات وتجاذب التوترات بمجرد سيطرة الجيش على السلطة خلفا ل«مبارك». ظهر اثنان من المواقف المتعارضة حول الطريق إلى الأمام، الأول تبنته الكتلة الإسلامية والآخر تبنته المجموعات الشبابية الثورية. ودعت مجموعات الشباب للمسار الثوري الذي يتمحور حول كتابة دستور جديد من شأنه إعادة هيكلة العقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها، بينما انحاز الإسلاميون إلى أجندة إصلاحية وأيدوا إجراء الانتخابات تحت سيطرة الجيش لثقتهم أنهم سيفوزون بها. اتهمت المجموعات الشبابية الإسلاميين بخيانة أهداف الثورة والتحالف الضمني مع الجيش، وخلال معظم فترات المرحلة الانتقالية تحت الحكم المباشر للمجلس العسكري، اشتبكت الحركات الشبابية الثورية مع الدولة، في حين دعا الإخوان المسلمون للتهدئة حيث حققوا خمس انتصارات انتخابية متتالية شملت غالبية مقاعد البرلمان فضلا عن الرئاسة. وبصعود «مرسي» إلى مقعد الرئاسة في يوليو/تموز من العام 2012، أصبحت المناورة السياسية مكشوفة وأوراق اللعب أكثر وضوحا، هناك اثنين من الفصائل الأربعة سيتحالفان بشكل لحظي لهزيمة الثالث، بينما سيكتفي الرابع بدور المراقب من على مقاعد البدلاء. في أوائل العام 2011 كان التحالف بين الإسلاميين والمجموعات الشبابية ضد الفلول بينما بقي الجيش يراقب من على مقاعد البدلاء لأنه رأي أنه من مصلحته وقف صعود نجل «مبارك» الذي لم يأت من بين صفوفه. بعد فترة وجيزة، توافقت اهتمامات الإسلاميين مع الجيش حيث أراد الإسلاميون أن يكتسبوا الشرعية من خلال تحقيق انتصارات انتخابية، في حين أراد الأخير (الجيش) الحفاظ على الوضع الراهن لحين إيجاد استراتيجية لعكس الزخم الثوري. عندما تم الانحياز لمصالح هاتين القوتين، تم تجاهل مطالب الشباب الثوري وتم تدمير صفوفهم كما تعرض الآلاف منهم للمحاكمات العسكرية في حين بدا الإسلاميون ينظرون في الاتجاه الآخر. خلال هذه الفترة كان الفلول يراقبون من على مقاعد البدلاء، بينما لا يزالون يلعقون جراحهم جراء سقوط رئيسهم. بحلول الوقت الذي جاء الإسلاميون فيه إلى السلطة في صيف عام 2012، كان الفلول قد استعادوا موطيء قدم لهم ، مدفوعين بقوة 12 مليون صوت حصل آخر رئيس وزراء في عهد «مبارك»، الجنرال «أحمد شفيق»، لم تكفه لحسم مقعد الرئاسة في الانتخابات ضد «مرسي¯. وسواء كان للأمر ما يبرره أم لا، فإنه بحلول نهاية عام 2012 شعرت المجموعات الشبابية الثورية أنه قد تمت خيانتها من قبل جماعة الإخوان المسلمين التي اتهموها بالاستئثار بالسلطة وتنفيذ أجندتها السياسية والاجتماعية الخاصة. وفي الوقت ذاته، اشتكى الرئيس الإخواني بمرارة من أن شركاء الثورة قد تخلوا عنه وألقوا بأنفسهم في أحضان مجموعات الثورة المضادة. في ذلك الوقت كانت المؤسسة العسكرية بقيادة الجنرال «السيسي» وجهاز أمن الدولة يراقبان الأمور من على مقاعد البدلاء. تصلبت المواقف وازدادت فجوة الثقة بين الشركاء الثوريين السابقين. وبسبب قلة الخبرة أو السذاجة السياسية أو سوء التقدير، فإن جماعة الإخوان المسلمين لم تقدم التنازلات الكافية لحلفائها السابقين، ظنا منها أنه بدون دعم الجيش (الذي اعتقد الإخوان خطئا أنه يدعمهم) لا يمكن لتلك المجموعات بحال أن تفرض إرادتها. وبمجرد أن انقشع الغبار في أعقاب الانقلاب، أدرك الجميع بوضوح أن «مرسي» لم يسمح له في لحظة ما أن يكون حاكما فعليا، وأن المجموعات الثورية قد تم التلاعب بها بسهولة من قبل الدولة العميقة. في حين قدم الفلول كل الدعم اللوجستي والإعلامي اللازم للإطاحة بالإسلاميين. ولكن في هذه المرة كان هناك 3 من الفصائل اتحدت ضد فصيل واحد منذرة بعواقب وخيمة. تزايد الاستقطاب في البلاد بشدة ووصلت مستويات الكراهية وعدم الثقة والغضب إلى معدلات غير مسبوقة. تم تنفيذ اللعبة بكل يسر وسهولة من قبل الجيش الذي أعاد طرح نفسه مرة أخرى في شخص «السيسي» كمنقذ للبلاد من الحرب الأهلية وعدم الاستقرار. ولكن على الرغم من النشوة التي جاءت مع إزالة أول رئيس منتخب ديمقراطيا، سرعان ما علمت المجموعات الثورية أن الجيش لا يشارك أهدافها النبيلة. ففي خضم حماسهم للإطاحة بحكم «مرسي»، وقعت هذه المجموعات في خيانة للأهداف الخاصة الراسخة لديهم في رفض الحكم العسكري. في غضون أشهر، كان جميع قادة الشباب الثوري ما بين سجين ومنفي وهارب وساكت. أصبح «السيسي» رئيسا في مايو/أيار من العام 2014 عبر انتخابات صورية حصل خلالها على 96% من الأصوات. ولم يسفر عام من حكمه عن أية إنجازات كبرى وتوترت في عهده التحالفات التكتيكية فلم تعد الفصائل تدخل في قطيعة فقط مع خصومها الأيدولوجيين، بل صار الحذر سيد الموقف حتى في التعامل مع الحلفاء الأيدولوجيين المفترضين. وبقي الفلول غاضبين، وذلك لأن معظم المشروعات الاستثمارية الكبرى ذهبت لصالح الماكينة الاقتصادية القوية للجيش، لأنها تستند في الأساس إلى عمالة لا تتقاضى أجورا (المجندين) كما أنها لا تدفع الضرائب وتستخدم الطاقة المدعومة وتمتلك العقارات والأراضي الثمينة، وبهذه الميزات يكاد يكون من المستحيل منافسة الجيش اقتصاديا. في غضون أقل من عام، بدا «السيسي» خلاله وكأن طموحه الأول تحقيق المقولة: «مصر ليست دولة لها جيش، ولكنها جيش له دولة». ومع ذلك، واصل «السيسي» مطالباته بتنازلات ضخمة ومساهمات كبيرة من قبل رجال الأعمال الأثرياء دون أن يقدم الكثير في المقابل. سياسيا، لم يكن «السيسي» مصدر ثقة تامة من قبل المقربين السابقين من «مبارك»، بينما لم يستطع هو بناء دائرته السياسية الخاصة. ونتيجة لذلك فقد ظل يؤجل الانتخابات البرلمانية خوفا من هيمنة الفلول عليها وكبح جماح نفوذه المطلق. من جانبهم، وجد الفلول وجها جديدا في الفريق «أحمد شفيق»، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية عام 2012. وبعد الانتخابات، هرب «شفيق» إلى دولة الإمارات العربية المتحدة هربا من الاعتقال بتهم الفساد. وحتى بعد أن قام القضاء المسيس بتبرئة كل رجال مبارك وأبنائه ورفاقه بمن فيهم «أحمد شفيق»، ظل «شفيق» في المنفى لعلمه أن «السيسي» كان حريصا على عدم السماح له بلعب أي دور سياسي. وعلى الرغم من ذلك فقد أسس حزبا وتعهد بقيادته نحو تحقيق انتصار برلماني. وعاد التوتر إلى الواجهة مؤخرا حين شكك «شفيق» في مقابلة تليفزيونية في شرعية «السيسي»، وتعهد «شفيق» بالطعن في نتائج انتخابات عام 2012. وخلال المقابلة أكد «شفيق» بالقول: «أنا أعلم أكثر مما تعلم المخابرات. من الأفضل أن يحتفظ كل شخص بفمه مغلقا كما أفعل، لا أحد من حقه أن يجبرني على عدم الترشح في البرلمان»، وفي المقابل منع «السيسي» المقابلة من العرض في مصر، حتى بعد أن تم الترويج لها بشكل كبير. وأعلن «السيسي»، علاوة على ذلك، خلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا، في رفض واضح لتصريحات «شفيق»، أنه ما من شك في أن مرسي كان الفائز الفعلي في سباق 2012، لكن الناس تحولت ضده. وفي وقت لاحق أرسل «السيسي» رئيس مخابراته إلى الإمارات العربية المتحدة لمناشدة حكامها لكبح جماح «شفيق». ويعتقد العديد من المراقبين السياسيين الآن أن أجنحة داخل الدولة متحالفة مع «شفيق» كانت على الأرجح مصدر التسريبات الصوتية المتكررة التي يتعرض الحكم الفاسد وغير الكفء للسيسي خلال العامين الماضيين. وفي الوقت نفسه، عانت الصفوف الثورية أيضا من الحقد وتوجيه أصابع الاتهام. المجموعات الشبابية الثورية تتهم جماعة الإخوان بأنها من أدارت ظهرها للثورة بمجرد ن بلغت السلطة السياسية. جماعة الإخوان المسلمين، بدورها، تتهم هذه الجماعات بتسهيل الانقلاب وتبرير استعادة الحكم العسكري وعودة الدولة البوليسية. وتؤكد أيضا أنه حتى لو أنها ارتكبت بعض الأخطاء أثناء وجودها في الحكومة فإن التحالف مع أعداء الثورة لا يمكن أبدا أن يكون مبررا. وتشير دوما إلى حقيقة أنه منذ الانقلاب، فقد رفضت الجماعة بشكل قاطع التوصل إلى حل وسط مع الحكم العسكري وبالتالي كانت الأكثر معاناة على يد الانقلاب مع وجود الآلاف من قادتها، وأعضائها ومؤيديها بين قتيل وجريح ومنفي، سوى مصادرة أصولها ومنع مؤسساتها وجمعياتها الخيرية. كل فصيل يريد العودة إلى تاريخ معين في الماضي، يرغب الفلول في عودة التاريخ إلى 24 يناير/كانون الثاني 2011 لاستعادة هيمنتهم السياسية والاقتصادية. وتشمل نقاط قوتهم الدعم من شريحة كبيرة من الدولة العميقة، والقطاع الأعظم من ماكينة الفساد السياسي لعصر «مبارك» فضلا عن العديد من الطبقة الأوليجاركية لرجال الأعمال مع امبراطوريات وسائل الإعلام الخاصة التي لعبت دورا حاسما في تنفير الجمهور من «مرسي» وجماعة الإخوان المسلمين والتي تبدو على استعداد الآن لانتقاد «السيسي» تدريجيا. وعلى ما يبدو فإن هذه المجموعة تحظى بالدعم الضمني من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة والتي ناشدها «السيسي» مؤخرا لإسكات شفيق. وبعدها بأيام قدم «شفيق» استقالته من رئاسة حزبه الذي أنشاه حديثا، ويدعى حزب الحركة الوطنية المصرية، ولكنه تعهد بالبقاء صاخبا. الجيش بقيادة «السيسي» والدوائر المقربة منه تحتفي بذكرى 3 يوليو/تموز 2013 يوم الإطاحة ب«مرسي» واعتقاله، وبداية صعود الجيش مرة أخرى إلى السلطة، باعتباره فجر جديد في مصر. ويحرص «السيسي» على تذكير الشعب أنه كان عليه الإطاحة ب«مرسي» من أجل منع نشوب حرب أهلية على الرغم من أنه لا يوجد دليل بأن الرئيس السابق قد أمر بشن أي حملات ضد المعارضة. الحديث عن استبداد الحكم في ظل «مرسي» يتضاءل كثيرا بالمقارنة مع كل أولئك الذين سبقوه. كان «عدلي منصور»، الرئيس المؤقت الذي عينه «السيسي» لإدارة المرحلة الانتقالية، في الواقع يجمع في يديه السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في آن واحد، حيث كان في وقت واحد يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الدولة ورئيس المحكمة الدستورية العليا والذي يحكم البلاد بحكم المرسوم الذي علق به «السيسي» العمل بالدستور. وتستند قوة هذه المجموعة بالطبع إلى الدعم الذي تحظى به من قبل الجيش الذي لا يزال يتمتع بدرجة كبيرة من التبجيل والاحترام من قبل عدد كبير من المصريين. فضلا عن شبح عدم الاستقرار الذي يبدو مسيطرا على الكثيرين حال فشل الجيش في إحكام قبضته على البلاد. ولكن، حتى الآن، فشل «السيسي» في تشكيل أي رؤية شاملة للبلاد أو في توحيد مواطنيها الذين يعانون استقطابا عميقا. ولتوطيد أركان حكمه، اعتمد «السيسي» بشكل كبير على تكتيكات الدولة البوليسية، والإرهاق ونفاذ الصبر اللذين أصابا الشعب المصري بعد 4 سنوات من عدم اليقين وغياب الاستقرار. ومن المشكوك فيه بشدة أن يكون «السيسي» بمقدوره العودة بمصر من الهاوية، أو النجاح في معالجة الاضطرابات السياسية والتحديات الاقتصادية، والاستقطاب الاجتماعي في مصر. شهدت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أسرع دورة صعود وسقوط لجماعة سياسية في التاريخ الحديث للمنطقة. ولكن يحسب لها أنها رفضت منح الشرعية للانقلاب أو تقديم تنازلات في الموقف المبدئي الرافض للحكم العسكري. وأصرت على أن تقدم للعدالة أولئك الذين ارتكبوا الفظائع ضد الشعب المصري. ومع ذلك فإنها تصر على العودة بعجلة التاريخ إلى يوم 29 يونيو 2013 من خلال إصرارها على عودة «مرسي» باعتباره الرئيس المنتخب شرعيا، واستعادة دستور 2012 الاستقطابي، والمؤسسات المنتخبة ممثلة في البرلمان، وهو بالطبع ما يرفضه «السيسي». أما هدفها المباشر فيتمثل في عكس آثار الانقلاب ونزع الشرعية عن آثار تظاهرات 30 يونيو. وإلى الدرجة التي تسبب خيبة أمل منتقديها فى الصف الثوري، فإنها لا تزال ترفض الاعتراف بسياسة الاستقطاب التي مارستها ضد شركاء الثورة السابقين، والتي مهدت الطريق إلى أحداث 30 يونيو/حزيران والأزمة الحالية. علاوة على ذلك، فإن منتقديها يؤكدون أن خطابها الثوري الحالي يتعارض بشكل مباشر مع مطالبة أنصارها بعودة المسار الدستوري الذي يسعون إليه من خلال الإصرار على مطلب عودة «مرسي» إلى السلطة وإحياء دستور 2012. المسار الدستوري، كما يزعم هؤلاء لا يسمح بتطهير ثوري للقضاء المسيس ولا للمدعين العامين الفاسدين (النيابة العامة) ولا لوسائل الإعلام المعطوبة، كما أنه أيضا يحصن الجيش ويضفي على كبار ضباطه الحماية إضافة إلى امتيازات أخرى غير مستحقة. درجة الوحشية التي مارسها نظام «السيسي» ضد جماعة الإخوان المسلمين تجاوزت كل التجارب السابقة مع القمع الحكومي الذي تعرضت له الجماعة منذ الأربعينيات. لقد هز القمع أعضاءها حتى النخاع، ولكنه أثبت أيضا أن المنظمة قادرة على الاحتفاظ بقدر كبير من قوتها على الرغم من المستويات غير مسبوقة من المعاناة وسوء المعاملة. بعد فترة من الصمود الذي أنهى علنا مع العديد من المجازر في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013، كان العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين قادرين على الهروب من الأجهزة الأمنية ومغادرة البلاد التي عجت في جدال داخلي عنيف. وبحلول شهر إبريل من العام 2014، أفرزت عملية إعادة التقييم عن قيادة جديدة والتي، وفقا لأكبر المسؤولين في جماعة الإخوان خارج مصر، تضم 65-70% من جيل الشباب تحت 45 عاما. الديناميات (التفاعلات) الداخلية للجماعة صارت تتخذ صورا أكثر علانية عندما قام أحد أفراد الحرس القديم بإصدار بيان رفض من خلاله استخدام العنف وشكك في القيادة الجديدة. في غضون ساعات رفضت القيادة الجديدة تأكيداته وجددت دعوتها لهبة ثورية من شأنها أن تستمر حتى سقوط «السيسي» ونظامه القمعي. وأكد وسرعان ما تبعتها القيادة الداخلية للشباب في مصر بدعوة أخرى أيدت خلالها النهج الثوري الذي لا يتزعزع. وفي الوقت ذاته، لا تزال المجموعات الشبابية الثورية تتجادل حول البدايات الأولى للمسار الثوري البحت خلال أيام الثورة الأولى لعام 2011. وهم يجادلون بأن ثورتهم قد تم إحباطها، ويجب أن تستأنف كما لو كنا لا نزال في 12 فبراير عام 2011. ويكمن الخطأ الأكبر من وجهة نظرهم أن الثوار قد قرروا العودة إلى منازلهم قبل الأوان والقبول بحكم المجلس العسكري. وتشمل أبرز هذه المجموعات حركة 6 إبريل، والتي سجن قياداتها مثل «أحمد ماهر» و«محمد عادل» و«أحمد دومة» من قبل نظام «السيسي»، إضافة إلى الاشتراكيين الثوريين مع قيادات أخرى مثل «علاء عبد الفتاح» الذي يقضي حكما بالسجن خمس سنوات لتحديه النظام العسكري. الانتقادات الموجهة، وبخاصة من معسكر الإسلاميين، تدعي أن معظم هذه المجموعات الثورية تبرع فقط على المستوى الخطابي ولكنها تفتقر إلى الموضوعية والإقناع والتأييد الشعبي. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من الشباب الذين لعبوا أدوارا أساسية في اللحظات الأولى للثورة بقوة تم نفيهم أو أصيبوا بالإحباط وبقوا صامتين مثل «وائل غنيم». وهو واحد من الشخصيات الشبابية الأبرز التي أشعلت ثورة عام 2011، وعلاوة على ذلك، فقد لعبت روابط ألتراس كرة القدم أيضا دورا هاما في معارضة الإجراءات القمعية للنظام الحالي. بل أن مشاركتها في المستقبل ستكون حاسمة، لأنها أظهرت شجاعة وعزيمة، وتنظيما، وثلاثتها هي العناصر اللازمة من أجل التغيير الثوري الحقيقي.
