أسدل قرار ربط موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري للعام المالي 2015/2016، الستار على الفساد الدائر في أركان الانقلاب في ظل الحكم العسكري منذ عقود. حيث كشف القرار أن جملة الأجور المقدرة للهيئة بالعام المالي الجديد بلغت 2.1 مليار جنيه من إجمالي مصروفات مقدرة بنحو 5.9 مليارات جنيه. وبلغت الخسائر العامة المقدرة بمبلغ 4.14 مليارات جنيه مقابل 3.6 مليارات العام الماضي، فيما بلغت موازنة الهيئة المقدره بنحو 11.55 مليار جنيه. وأضاف القرار الذي نشر أمس الاثنين بالجريدة الرسمية، والخاص بربط موازنة ماسبيرو، أن إجمالي الإيرادات المقدره بلغت 1.76 مليار جنيه، وبلغت جملة الإيرادات الرأسمالية المقدره بنحو 5.6 مليارات جنيه مقابل 5.5 مليارات جنيه العام الماضي، موزعه إلى إيرادات رأسمالية تبلغ 5.4 مليارات جنيه، منها مبلغ 1.7 مليار جنيه مساهمات من الخزانة العامة، وقروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 200 مليون جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي.