راشد: المادة 215 من الدستور تلزم أخذ رأي الأجهزة في أي قانون يتعلق بها.. والمستشار جنينة اخبرني إن هذا لم يحدث قال المستشار فؤاد راشد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة " على مسئوليتي إن القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 غير دستوري والخاص بعزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية غير دستوري" . واضاف راشد إن المادة 215 من الدستور تلزم أخذ رأي هذه الأجهزة فيما يتعلق بأي قانون يتعلق بها وهذا لم يحدث . مشيرا إلى ان المستشار هشام جنينية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات نفى في تصال هاتفي معه أن يكون قد تم أخذ راي الجهاز وأن المحكمة الدستورية العليا جرت في كل أحكامها علي القضاء بعدم دستورية أي قانون يستلزم الدستور عرضه علي جهة ما ثم يصدر دون عرض عليها. وإلى نص ما كتبه المستشار فؤاد راشد : علي مسئوليتي / القانون يقرار رقم 89 لسنة 2015 . غير دستوري تنص المادة 215 من الدستور علي مايلي "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية." .. موجب المادة وماجري 1 ) المادة تستلزم أخذ رأي الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن أي قانون يتعلق بالجهاز قبل صدور القانون , شأنه شأن كل الجهات المستقلة والرقابية .. 2 ) في حديث هاتفي مع أخي وصديقي المستشار هشام جنينه , سألته هل أخذ رأي الجهاز في القانون .. قال لا ... 3 ) المحكمة الدستورية العليا جرت في كل أحكامها علي القضاء بعدم دستورية أي قانون يستلزم الدستور عرضه علي جهة ما ثم يصدر دون عرض عليها .. أحكام متواترة ومبدأ مستقر لاخلاف عليه ...
