طالب حزبان من أحزاب المعارضة في ماليزيا ببحث مستقبل رئيس الوزراء "نجيب عبد الرزاق" في جلسة طارئة للبرلمان وذلك بعد تصاعد التوتر إزاء تهم فساد طالته. وقال تقرير لصحيفة غربيه نشر يوم الجمعة الماضي إن محققين تتبعوا نحو سبعمئة مليون دولار أودعت في حسابات مصرفية يعتقد أنها تخص رئيس الوزراء. وأضاف التقرير أن تحقيقات تجري حول مزاعم فساد تتعلق بصندوق "1أم دي بي" الحكومي الذي يرأس عبد الرزاق هيئته الاستشارية. وقال المدعي العام الماليزي إنه تسلم عدة وثائق من فريق عمل يحقق بشأن الصندوق، بعضها يتعلق بمزاعم عن تحويل أموال إلى حساب باسم عبد الرزاق، مشيرا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات. وقد طالب الحزبان بعقد جلسة طارئة للبرلمان لبحث مستقبل "عبد الرزاق" في حين قال البرلماني من حزب العمل الديمقراطي المعارض "ليم كيت سيانج" في بيان إن تأكيد المدعي العام أعطى طابعا أكثر خطورة وأثار أزمة سياسية وحكومية لم تشهدها ماليزيا في تاريخها منذ 58 عاما.