بقلم:على القماش مع الاهتمام بالأمن السياسى على حساب الأمن الجنائى انتشرت العديد من الجرائم خاصة بسبب الأزمات الاقتصادية والبطالة وغيرها فزادت جرائم النصب والاحتيال والنشل والآداب وغضت أجهزة الأمن عن معظم هذه الجرائم وتركت من يستطيع منها أن يصل إلى ساحات المحاكم أو يقتنص حقه بأى وسيلة أو يترك حقه ويكتفى بالحسبنة والحوقلة" أى يقول حسبى الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.. إلا أن هناك من الجرائم التى تستوجب على أجهزة الداخلية التحرك خاصة مع وصول حالات اعتاب جرائم القتل بالتهديد العلنى وكأن هناك ضوء أخضر من أجهزة الأمن.. ونحن نعرض لبعض هذه النماذج.. وفى انتظار استجابة عاجلة. النموذج الأول يجئ فى بلاغات رسمية قدمها مجلس إدارة جمعية أصحاب المزارع بأرض اللجون بمحافظة السويس إلى اللواء حبيب العدلى وزير الداخلية وكافة معاونيه دون أى تحرك. والبلاغ يقول: ظهر فى الأيام الماضية مجموعة من أرباب السوابق والسجون(ذكر البلاغ أسمائهم وعناوينهم وسوابقهم فى الإجرام من مخدرات وغيرها) قاموا بالسطو على الأراضى والممتلكات تحت تهديد الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء وماء النار.. وقاموا بالفعل باغتصاب عدد من الأراضى ولم يتركوها إلا بعد الحصول على الإتاوة وإلا قاموا ببيع الأراضى لأناس آخرين غير معروفين مما يترتب عليه مشاكل جسيمة تجعل الملاك يفضلون الرضوخ للإتاوة. والأخطر من هذا أنه لو فكر أحد التلميح بالاتصال بأى مسئول أمن قام البلطجية بإعطائه الهاتف المحمول وتحداه إن استجاب له أحد أفراد الأمن وهو ما جعل الأهالى يعتقدون أن هؤلاء البلطجية تحت حماية الأمن أو ينسقون معهم مقابل استفادة بعض أفراد الأمن بمبالغ من الإتاوات.. وفى أحسن الأحوال(!!)إن أجهزة الأمن تنتظر إلى أن يسقط قتلى ويتم تحويل الأمر إلى المحاكم!! ويضيف البلاغ: أنه بخلاف ذلك يقوم البلطجية بإخفاء الهاربين من القانون وإخفاء الأسلحة المحظورة والمخدرات تحت السطو والتهديد والبلطجة والتى لم تشهدها المنطقة من قبل. هذا وقد تم تحرير العديد من المحاضر منها المحضر رقم3807لسنة2008والمحضر رقم128لسنة2009 والمحضر رقم131لسنة2009إدارى الجناين دون أى تحرك حقيقى من الشرطة.. ولا يعرف أحد إذا كانت الشرطة لا تتحرك ضد استخدام أسلحة نارية غير مرخصة فهل بعد ذلك يبحثون عن الإرهاب؟!.. وإذا كانت البلاغ تذكر أسماء وعناوين وسوابق المجرمين فهل المطلوب من الأهالى أن يقوموا بدور الداخلية بالقبض على البلطجية وإحالتهم للمحاكمة؟!.. وإذا كانت أجهزة الدولة تدافع عن استمرار قانون الطوارئ منذ أكثر من ربع قرن وهو ما لم يحدث فى أى دولة فى العالم فهل من سبب لقانون الطوارئ سوى الخلافات السياسية بدليل انتشار البلطجية دون أدنى تحرك؟! وما قول الداخلية والبلاغات تذكر أن هؤلاء البلطجية معروفين لقسم الشرطة؟! ترى هل لو كانت هذه الأراضى من ممتلكات الكبار كانت الشرطة ستتخذ نفس الصمت والتجاهل؟! هذا النموذج من البلطجة مكرر فى مناطق أخرى أغربها بمدينة6أكتوبر بالقاهرة(!!)ورغم الانتقادات الصارخة بعد حادث مقتل ابنة الفنانة ليلى غفران لم يتغير شئ! وهذا بلاغ مقدم أيضا من جمعية وهى جمعية الملتقى العربى والكائن بمدينة6أكتوبر سنتر الحلفاوى الحى11مجاورة(4)حيث تعرض مقر الجمعية للسطو والاستيلاء على كافة الأموال والمنقولات ورغم تحرير المحضر رقم1334لسنة2009جنح قسم ثان أكتوبر تهجم البلطجية مرة ثانية وسرقوا حتى الأبواب والنوافذ وهددوا السيدة رئيس الجمعية بالقتل.. والتى اتهمت شخص(سورى الجنسية)لرغبته فى الاستيلاء على المقر وتحويله إلى مطعم خاصة أنه هددها من قبل وقام بخلع"لافتة"مقر الجمعية معلنا بأعلى صوته بأنه سيمحو اسمها-أى رئيسة الجمعية- مثل محوه للمكان.. وأن المصريين لا يأتوا إلا"بالكرباج"! وقد جاء التهديد لرئيسة الجمعية بأن ما فعله معها فعله مع آخرين دون استطاعتهم عمل أى شئ لأنه مسنود!.. ثم جاء تهديده بالقتل إذا فكرت فى التوجه إلى مقر الجمعية ترى ما هو رد أجهزة الأمن إزاء هذا البلطجى وهو غير مصرى(!!)ووصل به الأمر إلى السرقة والتهديد بالقتل دون أى تحرك لأنه"مسنود؟! بالطبع هذه النماذج توجد مثلها نماذج أخرى عن العنف والبلطجة ونحن نسوق بعض الملحوظات: - ذكرت رئيسة الجمعية أنها اتصلت بالنجدة فقالوا أنها لا تذهب إلى الحى(!!)بلغوا القسم. - منذ أسابيع نشرنا ونشر الزميل الصحفى ناجى هيكل عن بلطجية بالمنيب استخدموا الأعيرة النارية فى وضح النهار ليؤكدوا سطوتهم على ممتلكات صدر بشأنها حكم واجب النفاذ بإعادتها لأصحابها.. ولم تتحرك أجهزة الأمن.. ولم ترد! - حقيقة الحادث الإرهابى فى الحسين أنه ارتكب يوم جاء التستر على تهاون شرطة السياحة على سرقة منابر أثرية من منطقة آثار الحسين.. ويوم أن قال وزير السياحة أن السياح يتعرضون للتحرش فى خان الخليلى.. ويوم تركت شرطة السياحة المتسولين وغيرهم وكأنهم يتقاسمون معهم ما يحصلون عليه.. فكان طبيعيا أن يتطور الأمر ويصل إلى الإرهاب والقتل.. ومن الطبيعى أن تأتى صور ولادة البلطجية من النماذج التى أوضحنا لهم وهم يستخدمون الأسلحة النارية(غير المرخصة طبعا)دون أى تحرك من أجهزة الأمن. - توجهت أجهزة الأمن لتسأل صناع القنابل البدائية فى عزبة أبو حشيش وغيرها بدعوى أن هؤلاء يقومون بتصنيع هذه المفرقعات لاستخدامها فى الأعياد والمناسبات.. تصريحات كان على أجهزة الأمن أن تخجل وهى تعلنها وكأن تصنيع هذه المفرقعات بترخيص! - بصرف النظر عن مساعى الحكومة باستبدال قانون الطوارئ بلافتة أخرى تحمل اسم قانون الإرهاب لخداع أو ترضية أوباما.. فإن البعض سيدافع عن قانون الطوارئ بوقوع حادث الحسين.. والعكس هو الصحيح إن قانون الطوارئ لم يمنع الجرائم من الوقوع.. ومعالجة الأسباب الحقيقية للجرائم الإرهابية ليس منها قانون الطوارئ. - ذكر سكان 6 أكتوبر عن وجود سرقات بالقوة فى الحى المميز وأن قوة الحراسة لا تكفى وأقرب قسم شرطة بالحى السابع والمسافة بين الحى المميز والقسم نصف ساعة والمطلوب إنشاء نقطة شرطة والتصدى لشخص شهرته حباش شهير بالبلطجة فى الحى المميز. - مجدى أحمد حسين وراء القضبان.. والبلطجية(أحرار)طلقاء!!
