أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، أنه قد فوجئ بنبأ الإطاحة به ضمن عدد آخر من الأعضاء الذين تم استبعادهم من التشكيلة الجديدة للمجلس التي أعلنها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى في الأسبوع الماضي. وقال أبو المجد لبرنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" إنه لا يعرف سر إقالته من المنصب الذي شغله منذ تأسيس المجلس بقرار رئاسي قبل خمس سنوات، واستبعد أن يكون لقرار الإطاحة به علاقة بمواقفه التي يعتبرها البعض مناهضة للدولة.
وأوضح، وهو وزير إعلام أسبق، أنه لم يكن يومًا في خصومه مع النظام حتى يتم الإطاحة كما ذهبت التكهنات، وقال إن دوره انتهى وليس بالضرورة أن يستمر طول عمره بالمنصب ولابد من التجديد والتغيير، بعد أن عمل خلال فترة وجوده بالمجلس على حل مشاكل المواطنين والمطالبة بحقوقهم.
وانتقد أبو المجد المناخ السائد في مصر والعالم العربي عمومًا والذي اعتبره مكبلا لممارسة الحريات، قائلاً "مصر والعالم العربي تفتقد للحوار، والديمقراطية منعدمة والصوت العالي هو الأساس بسبب غياب ثقافة المشاركة السياسية".
وأكد أنه يولي اهتماما خصوصًا بقضيتي حماية مثلث الديمقراطية، وإصلاح الكثير من المفاهيم السياسية، وقال "إن حدوث الثقة بين الدولة ورجل الشارع في مصر من خلال الحوار مفتوح بينهما من شأنه أن يؤدي إلى حل المشكلة التي تواجهها مصر من انعدام الثقة بين المواطن والحكومة".
وعن مثلث الحرية الذي أشار إليه، قال أبو المجد "إن أحد ركائزه الأساسية هو وجود حوار سياسي بين النظام والمعارضة، والأمر الآخر سيادة القانون وليس الحكم وفق أهواء رئيس الدولة أو رئيس الوزراء، وقال إن شعور المواطن بالخوف سيجعله يلجأ إلى أحد أمرين إما سلوك قناة غير شرعية أو العصيان المدني".
وشدد على ضرورة تبني إصلاح سياسي، ووصفه بأنه مسار وليس مجرد قرار، وأوضح أنه أبلغ الرئيس الراحل أنور السادات بقوله "نحن موافقين على 70% ديكتاتورية و30% ديمقراطية"، مبديا تفاؤله بإمكانية تحقيق ذلك، وخلص قائلا "اليوم هناك فرصة كبيرة رغم كل هذا الظلام إلا أن هناك عناصر رشد تجعلنا نتفاءل بمستقبل مشرق".
من جانب آخر، كشف أبو المجد أنه أرسل خطاباً للرئيس حسني مبارك في عام 1995، حول قانون الصحافة وكان يتوقع عدم الرد عليه لكنه فوجئ برد الرئيس عن طريق مدير مكتبه وقال له أنه يبحث في الأمر، وقال إن معنى ذلك أن الرئيس مبارك عندما يقتنع بشيء يدرسه ويناقشه وينفذه ولا يتجاهله.
الهجوم على الحكومة وفى المقابل، أكدت مصادر حقوقية ان السبب وراء الإطاحة بالدكتور أحمد كمال أبو المجد من منصبة كنائب لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان هو عقابه على تقارير المجلس الأخيرة التي هاجمت الحكومة بشدة واتهمتها بانتهاك حقوق الإنسان وتصريحاته الإعلامية العنيفة.
وفي الوقت نفسه تم تعيين المستشار مقبل شاكر بديلاً لأبو المجد بسبب مواقفه ضد مجلس إدارة نادي القضاة السابق برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز.
وأشارت المصادر ان التعديلات الأخيرة علي المجلس أطاحت بأغلب القيادات الحقوقية من عضويته واستبدلته بعدد من رجال القضاء ومسئولين سابقين لوزارة العدل وآخرون ليس لهم خبرة في المجال الحقوقي.
وتمت الإطاحة بالأصوات المعارضة وأبرزها نقيب الصحفيين السابق جلال عارف ونقيب المحاميين الأسبق سامح عاشور وهي علامات اعتبر البعض أنها تنذر بالتشاؤم وتؤكد حرص النظام على إحكام قبضته على المجلس خلال الفترة المقبلة والتي ستشهد أحداثا سياسية هامة أبرزها انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
ومن جانبه أكد الدكتور احمد كمال أبو المجد رضاه عن أدائه داخل المجلس في الفترة التي قضاها مشيرا الى ان مواقفه كانت جزءاً من واجبي الأخلاقي والوطني تجاه قضايا بلده مؤكداً أنه مع النقد بشرط عدم تجاوز اللفظ خاصة في ظل دعوات تنقية الحوار.
إلا ان مراقبون أكدوا ان استبعاده مؤشر سلبي على الدور المتوقع للمجلس خلال الفترة المقبلة والتي سيكون فيها المجلس مقتربا بشدة من مواقف الحكومة ومواليا له حيث أرادت من وراء التعديلات اعادة ترتيب المجلس بحيث يكون أكثر دعمًا لها ولمواقفها، خاصة مع اقتراب مناقشة ملف حقوق الإنسان في مصر في إطار المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
بالإضافة الى تقرير المفوض الخاص بمكافحة الإرهاب والمنتظر صدوره خلال شهر مارس المقبل، لذا فان التشكيلة الحالية للمجلس التي يمثل أغلب أعضائها الحزب الوطني تجعل من الصعب عليه مراعاة التوازن المطلوب في عمله، لكي يحافظ على هامش الاستقلالية التي يجب أن يتمتع بها.
