أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، أنه تفاجئ بنبأ الإطاحة به ضمن عدد آخر من الأعضاء الذين تم استبعادهم من التشكيلة الجديدة للمجلس التي أعلنها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى في الأسبوع الماضي. وقال لبرنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" إنه لا يعرف سر إقالته من المنصب الذي شغله منذ تأسيس المجلس بقرار رئاسي قبل خمس سنوات، واستبعد أن يكون لقرار الإطاحة به علاقة بمواقفه التي يعتبرها البعض مناهضة للدولة، وأوضح أبو المجد وهو وزير إعلام أسبق أنه لم يكن يومًا في خصومه مع النظام حتى يتم الإطاحة كما ذهبت التكهنات، وقال إن دوره انتهى وليس بالضرورة أن يستمر طول عمره بالمنصب ولابد من التجديد والتغيير، بعد أن عمل خلال فترة وجوده بالمجلس على حل مشاكل المواطنين والمطالبة بحقوقهم. وانتقد أبو المجد المناخ السائد في مصر والعالم العربي عمومًا والذي اعتبره مكبلا لممارسة الحريات، قائلاً: "مصر والعالم العربي تفتقد للحوار، والديمقراطية منعدمة والصوت العالي هو الأساس بسبب غياب ثقافة المشاركة السياسية". وأكد أنه يولي اهتماما خصوصًا بقضيتي حماية مثلث الديمقراطية، وإصلاح الكثير من المفاهيم السياسية، وقال إن حدوث الثقة بين الدولة ورجل الشارع في مصر من خلال الحوار مفتوح بينهما من شأنه أن يؤدي إلى حل المشكلة التي تواجهها مصر من انعدام الثقة بين المواطن والحكومة. وعن مثلث الحرية الذي أشار إليه، قال أبو المجد إن أحد ركائزه الأساسية هو وجود حوار سياسي بين النظام والمعارضة، والأمر الآخر سيادة القانون وليس الحكم وفق أهواء رئيس الدولة أو رئيس الوزراء، وقال إن شعور المواطن بالخوف سيجعله يلجأ إلى أحد أمرين إما سلوك قناة غير شرعية أو العصيان المدني. وشدد على ضرورة تبني إصلاح سياسي، ووصفه بأنه مسار وليس مجرد قرار، وأوضح أنه أبلغ الرئيس الراحل أنور السادات قوله: نحن موافقين على 70% ديكتاتورية و30% ديمقراطية، مبديا تفاؤله بإمكانية تحقيق ذلك، وخلص قائلا: اليوم هناك فرصة كبيرة رغم كل هذا الظلام إلا أن هناك عناصر رشد تجعلنا نتفاءل بمستقبل مشرق. من جانب آخر، كشف أبو المجد أنه أرسل خطاباً للرئيس حسني مبارك في عام 1995 حول قانون الصحافة وكان يتوقع عدم الرد عليه لكنه فوجئ برد الرئيس عن طريق مدير مكتبه وقال له أن يبحث في الأمر، وقال إن معنى ذلك أن الرئيس مبارك عندما يقتنع بشيء يدرسه ويناقشه وينفذه ولا يتجاهله.