اعتقلت أجهزة الأمن المصرية الخميس (11-2)، عددا آخر من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من اعتقال قياديين بارزين في الحركة من بينهم نائب المرشد العام وعضوين بمكتب الإرشاد. وقال مصطفى عطية عضو المكتب الإداري للحركة في محافظة الفيوم إن الشرطة ألقت القبض الخميس، على تسعة أعضاء بالجماعة في المحافظة الواقعة جنوب غربي القاهرة.
وأضاف أن الشرطة داهمت منازلهم في الفجر، وأن من بين المعلتقلين مرشح لجماعة الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشورى السابقة.
ووصف عطية عمليات الاحتجاز المتتابعة لأعضاء في الجماعة في مصر بأنها "حملات ظالمة وتهدف إلى جر الجماعة للعنف لكن الجماعة لن تنقاد لهذا الأسلوب".
وقال مصدر أمني في محافظة الفيوم أن الشرطة ضبطت بحوزة التسعة الذين ألقت القبض عليهم منشورات وأجهزة كمبيوتر واسطوانات مدمجة عليها مواد تروج لفكر الجماعة المحظورة.
كما قال عضو مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين يحيى المسيري إن الشرطة ألقت القبض في مداهمات وقعت فجر الخميس على تسعة أعضاء في جماعة الإخوان في محافظة الغربية.
وأضاف أن من بين من ألقي القبض عليهم اثنين من أقارب المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع من قرية "سامول" التي زارها المرشد قبل أيام، وكذلك اثنين من المحامين.
وقال شاهد عيان أن مئات المحامين اعتصموا أمام مكتب المحامي العام لنيابات شرق طنطا احتجاجا على إلقاء القبض على زميليهم دون إذن من النيابة العامة.
وقال المسيري إن الشرطة صادرت أجهزة كمبيوتر وشرائط مدمجة وكتبا من منازل من ألقت القبض عليهم في محافظة الغربية وإنها ألقت القبض على والد وشقيق عضو في جماعة الإخوان المسلمين لم تجده في منزله.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض خلال مداهمات وقعت فجر الإثنين الماضي على 16 عضوا في جماعة الإخوان في محافظات عدة بينهم محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة وعصام العريان وعبد الرحمن البر عضوا مكتب الإرشاد.
ويوم السبت الماضي ألقت الشرطة في مركز "أطسا" في محافظة الفيوم القبض على 20 عضوا في جماعة الإخوان كما ألقت الشرطة في محافظة البحيرة القبض على ثمانية أعضاء في الجماعة يوم الخميس الماضي.
وحظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين منذ اتهامها بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1954 لكن الحكومة تسمح لها بالنشاط في حدود.
وتقول الجماعة إنها تعمل بالطرق السلمية عبر انتخابات ديمقراطية تدعو إلى إقرارها لإقامة حكومة في البلاد تطبق الشريعة الإسلامية.
ويعتبر إلقاء القبض على عزت والعريان والبر واحتمال تقديمهم لمحاكمة عسكرية تصعيدا جديدا لحملة بدأت بعد انتخابات مجلس الشعب عام 2005 التي فاز فيها أعضاء في الجماعة بنحو خمس مقاعد مجلس الشعب، وشملت الحملة ألوفا من أعضاء الجماعة وظل بعضهم قيد الاحتجاز لفترات طويلة.
وتتهم السلطات عزت والعريان والبر بمحاولة إقامة معسكرات تدريب لشن هجمات في البلاد لكن الجماعة تنفي الاتهام.
وأجريت آخر محاكمة عسكرية لأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين عام 2007، وكان بينهم الرجل الثالث في الجماعة خيرت الشاطر الذي ما زال مسجونا ومعه رجل الأعمال الإخواني حسن مالك.
ويخوض أعضاء الجماعة الانتخابات العامة بصفة مستقلين تفاديا للحظر المفروض عليها.
ويقول محللون إن الحكومة تحتجز الأعضاء النشطين في الجماعة بين وقت وآخر خشية اتساع قاعدة التأييد لها بين الناخبين.
وتزعم الحكومة إن قيام حزب مرخص له للإخوان المسلمين أو غيرهم من النشطاء الإسلاميين من شأنه إحداث فتنة في البلاد التي توجد بها أقلية مسيحية كبيرة نسبيا.
