فى تصريح صادم للساسة الأوروبيين أقر نائب في البرلمان البريطاني بأن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى الأنظمة القمعية في منطقة الشرق الأوسط ربما تساعد في تنامي نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف إعلاميا ب " داعش"، وفقا لصحيفة " إندبندنت" البريطانية وقال جيرمي كوربن المرشح لقيادة حزب العمال المعارض إن توافر الأسلحة وبكثيرة في الشرق الأوسط والتي تحقق الشركات البريطانية عائدات من ورائها ب مليارات الجنيهات سنويا، يُعد " عاملا مساهما" في الصراع الدائر بالمنطقة وذكر كوربن في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" أن " داعش لم يأتي من فراغ، ولم تأتي الأسلحة التي يستخدمها من فراغ أيضا. فنحن نبيع كميات هائلة من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وعددا من الأماكن الآخرى – ما هو كم الأسلحة التي وقعت في أيدي التنظيم الإرهابي في النهاية؟ بالنظر إلى تلك الأموال الضخمة التي بحوزتهم.” وأضاف كوربن أن " ثمة عاملا مساهما في تدفق الأسلحة وبغزارة إلى الشرق الأوسط- مثلما أن هناك عاملا مساهما في عدم حرص كل القوى الغربية عل اتخاذ إجراءات ملموسة في مؤتمر جنيف في الأيام الأولى للحرب الأهلية والتي كان من الممكن أن تحدث الفارق.” وأوردت صحيفة " إندبندنت" في سياق تقرير نشرته في العام 2013 أن المملكة المتحدة باعت أسلحة بما إجمالي قيمته 12 مليارات استرليني إلى الأنظمة القمعية حول العالم، معظمها في الشرق الأوسط وأفريقيا. وعلى الرغم من أنه لا يُعتقد أن الشركات البريطانية قد باعت أسلحة بصورة مباشرة إلى تنظيم الدولة الإسلامية، يمتلك داعش خزائن ممتلئة عن أخرها في أعقاب عمليات السطو التي قام بها على البنوك وسيطرته على الاحتياطات النفطية. واستولى داعش على أجزاء شاسعة في كل من العراق وسوريان زاعما أنه يستهدف إقامة ما يطلق عليه ب " الخلافة الإسلامية" في الدولتين. وتخضع صادرات الأسلحة البريطانية لنظام تراخيص، غير أن الناشطين قد وجهوا بالفعل انتقادات لاذعة لتلك العملية، واصفين إياها ب " المتراخية جدا". فقد منحت الحكومة البريطانية، على سبيل المثال، 37 ترخيص صادرات سلع للمملكة العربية السعودية منذ ال 25 من مارس من الماضي. من جهته، قال أندرو سميث من " الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة" إن الوضع المتعلق بحقوق الإنسان في السعودية يُرثى له. وتابع: “ الحقيقة التي مفادها أن الرياض تُعد أيضا أكبر مشتري للسلاح من المملكة المتحدة هي دليل على النفاق الحقيقي الموجود في قلب السياسة الخارجية ل بريطانيا.” واستطرد بقوله: “ بأي حق تتحدث المملكة المتحدة عن حقوق الإنسان والديمقراطية في حين يدعم وزرائها وبصورة مباشرة مبيعات الأسلحة إلى نظام يمارس التعذيب بحق المدونين؟” يُشار إلى كوربن هو واحد من الأربعة المتسابقين المتبقيين في سباق زعامة حزب العمال، مع ثلاثة أخرين وهم: يفيت كوبر وليز كيندال و اندي بورنام. وأنفقت المملكة العربية السعودية أكثر من 80 مليار دولار على الأسلحة في العام الماضي، وهو أكثر من أي وقت مضى، وأكثر من فرنسا أو بريطانيا، وأصبحت رابع أكبر سوق للدفاع في العالم وفقا للأرقام الصادرة الأسبوع الماضي من قبل معهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم الذي يتابع الإنفاق العسكري على مستوى العالم. وأنفقت الإمارات نحو 23 مليار دولار العام الماضي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما تم إنفاقه في عام 2006. قطر، هي الأخرى تمتلك خزائن مكتظة بالأموال ولديها رغبة قوية في تأكيد نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أهم وسائلها لذلك ما تقوم به من عمليات تسوق بشراهة. وفي العام الماضي، وقعت قطر صفقة بقيمة 11 مليار دولار أمريكي مع وزارة الدفاع الأمريكية لشراء طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي وأنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت وجافلين.
