قال خبير اقتصادى، إن أحداث سيناء الأخيرة، وأعمال الانفجارات واغتيال النائب العام التي حدثت في الفترة الماضية أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية فى مصر حيث هدد عدد من الشركات الأجنبية بالخروج من السوق المصرية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، كما شهدت البورصة تراجعًا جماعيًا لمؤشراتها الرئيسية بنهاية جلسة تعاملات اليوم، آخر جلسات الأسبوع، وهوت مؤشراتها للمنطقة الحمراء، بدعم من مبيعات المستثمرين المصريين، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 1.2 مليار جنيه. كما شهد سعر الدولار قفزة مفاجئة أمام الجنيه في البنوك، خلال تعاملات اليوم، بنحو 10 قروش بعد ارتفاعه في عطاء البنك المركزي الدوري ال383، لتكون المرة الأولى التي يصعد فيها الدولار أمام الجنيه في البنوك منذ 5 أشهر. كما تسببت القيود المفروضة من جانب السلطات الحكومية في فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لعمليات الاستيراد فضلا عن شح الدولار في السوق الرسمية إلى تهديد 8 شركات ألمانية ويابانية وكورية وهندية وصينية بالخروج من السوق المصرية. وكشف مصدر مسئول، عن أن مجلس الوزراء تلقى تقريراً، الأسبوع الماضى، يفيد بأن تلك الشركات العاملة في قطاعات صناعات السيارات والغذاء والملابس الجاهزة أبدت اعتراضا بسبب ما أسموه مضايقات وتعنت الجهات الحكومية . وقال إن الشركات عبرت عن استيائها من مناخ الاستثمار السيئ فى ظل امتناع البنوك عن توفير التمويل، إلى جانب إجراءات وقيود البنك المركزى فى فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لعمليات الاستيراد. قال الدكتور أحمد الخزيم الخبير الاقتصادى، إن الإرهاب المتصاعد في سيناء يهدد وضع الاقتصادي في مصر والأمن القومي المصري والمنطقة برمتها، مؤكدًا أن الأوضاع تؤثر على أمن مصر والأمن القومي العام، الأمر الذي ينعكس سلبا على الاقتصاد المصري، خاصة حال استمرار تلك الاعتداءات والعمليات العسكرية الموسعة فى سيناء، لأنها تشكل تهديدات لأمن واستقرار البلاد. وأضاف الخزيم, أن استمرار تدهور الأوضاع في سيناء سيؤثر سلبًا على النهوض بالبلاد خلال الفترة المقبلة، على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات السياحية، ومن ثم سيؤدي لتراجع الاحتياطي الأجنبي، والأوضاع الاقتصادية بشكل عام. تابع الخزيم: قائلاً "هذه الأوضاع تهدد بانسحاب الشركات من مصر بسبب الأحداث". وأوضح الخزيم, أن الذى يحدث فى مصر بسبب التقصير الأمني والتجاهل من الحكومة بحجم المسئولية .
