أكد رئيس المحكمة الإيطالية أوسكار ماجى المكلف بالنظر في قضية اختطاف إمام مسجد ميلانو السابق، أسامة حسن مصطفى نصر الشهير ب "أبو عمر المصري"، علم وتواطؤ الاستخبارات العسكرية الإيطالية مع المخابرات الأمريكية في عملية الاختطاف التي تعرض لها في فبراير 2003. وأصدر القاضي الأحد (1-2)، مذكرة لشرح حيثيات الحكم الصادر في نوفمبر الماضي، والذي قضى بسجن 23 عميلا من عملاء المخابرات الأمريكية من بينهم مقدم في سلاح الجو الأمريكي، لمدد تصل إلى خمسة أعوام لضلوعهم في العملية، بينما برأ ساحة كل من رئيس المخابرات العسكرية الإيطالية في تلك الفترة ومساعده لعدم إمكان محاكمتهم كون القضية من ضمن أسرار الدولة، وذلك تمشيا مع قرار المحكمة الدستورية في إيطاليا التي كانت قد أصدرت في وقت سابق، حكما يفرض "سرية الدولة" على القضية استناداً إلى أن "المصلحة القومية تعلو على حق القضاء"، حسب تعبيرها.
وترجع الواقعة إلى 17 فبراير 2003 في مدينة ميلانو، حين قام عملاء من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالتعاون مع عملاء في الاستخبارات العسكرية الإيطالية باختطاف "أبو عمر"، ومنها إلى قاعدة رامستين جنوبي ألمانيا، قبل أن يتم ترحيله سرًا إلى مصر للتحقيق حيث قال إنه تعرض "لتعذيب شديد" ثم أطلق سراحه في عام 2007 قام في أعقابها برفع دعوى على السلطات الإيطالية.
وجاء في المذكرة أن" حصول أرفع المسئولين في الاستخبارات الأمريكية على تصريح تنظيمي على المستوى القومي من جانب الاستخبارات الإيطالية، يشير إلى أن هذا النشاط قد نفذ على الأقل بعلم أو ربما بتواطؤ النظراء المحليين" أي الإيطاليين، وأضاف " لكن هذه الواقعة لم يمكن التحقق منها نتيجة فرض سرية الدولة على القضية من جانب الحكومة الإيطالية"، على حد قوله.
وتابع: "لقد سمح لمتهمين بقضية خطيرة تخضع للاختصاص الجزائي، بأن يتمتعوا بالإعفاء من تقييم صحيح لمسؤولياتهم، فقط لأن علاقاتهم مع استخبارات دول أخرى لها طابع سرية الدولة، أي بتعبير آخر أن هؤلاء يمكنهم التمتع بالحصانة المطلقة إجرائيا وجوهرياً، وهي الحصانة التي لا يضمنها أي قانون في الدستور الإيطالي".
