قالت مصادر مطلعة فى هيئة الطاقة الذرية، أنه قد يتم الإعلان قريباً عن اختيار موقع «الضبعة» لإنشاء أول محطة نووية فى مصر، بعدما أثبتت التقارير والدراسات، التى أجريت فى الشهور الماضية، أفضلية الموقع من جميع النواحى. وأشارت المصادر فى الوقت نفسه، إلى أن مجموعة من رجال الأعمال كثفوا من ضغوطهم خلال الفترة الأخيرة، للحيلولة دون اختيار موقع الضبعة الذى يسعون للاستيلاء عليه واستغلاله فى مشاريعهم الاستثمارية. وأضافت المصادر أن «لوبى رجال الأعمال كثف ضغوطه منذ أسابيع، للحيلولة دون اختيار الضبعة، خاصة مع قرب الإعلان عن النتائج النهائية لتقرير شركة (بارسونز) الأسترالية، استشارى المحطة النووية الأولى». وقالت المصادر إن الرئيس مبارك "يميل إلى اختيار موقع الضبعة، إلا أن عدداً من كبار رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطنى ولجنة السياسات بالحزب، يسعون للحيلولة دون حدوث ذلك».
ضغوط سرية كما أشارت المصادر إلى أن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، «يقف على الحياد.. لأنه لا يرغب فى إغضاب أحد». موضحة، أن الضغوط تتم هذه المرة بشكل سرى وغير معلن، نظراً للحملة الكبيرة التى شنتها وسائل الإعلام على رجال الأعمال فى الشهور الأخيرة، والانتقادات اللاذعة التى وجهها لهم خبراء وعلماء الطاقة الذرية فى مصر، الذين اتهموهم بالسعى لاستبعاد الموقع، لرغبتهم فى استغلاله استثمارياً.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن «الجدل حول اختيار موقع المحطة لن يؤثر على تنفيذ المشروع النووى»، موضحاً أن العمل يجرى حالياً فى تنفيذ الدراسات الأخرى، المتعلقة بتحديد المواصفات التكنولوجية المستخدمة وكيفية الحصول على الوقود النووى وتأمينه، وتدريب الكوادر وتحديد مصادر التمويل، وينتظر أن تنتهى هذه الدراسات خلال العام الجارى، تمهيداً للإعلان عن مناقصة عالمية لاختيار الشركة المنفذة للمشروع فى فبراير 2011.
الأنسب على الإطلاق من جهته، أكد الدكتور هشام فؤاد على، الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية، أن موقع الضبعة هو «الأنسب فى مصر لإقامة المحطة النووية، نظراً لوجود قاعدة بيانات عنه لا تتوافر لأى موقع آخر، تم إعدادها على مدى 35 عاماً، وكلفت الدولة أكثر من 500 مليون جنيه، وليس معقولاً أن نخصص وقتاً وجهداً ومالاً إضافياً لدراسة موقع آخر قد يصلح أو لا يصلح».
شرف مصر وعرضها وعلى صعيد مختلف، قال الدكتور زاهى حواس، نائب وزير الثقافة والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مصر كانت ستتحول إلى «حُفَر» فى حالة الموافقة على مقترحات أحمد عز، أمين التنظيم فى الحزب الوطنى، رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب، والتى طالب فيها بالسماح بتجارة الآثار فى مصر، معبراً عن رفضه الشديد لهذه المقترحات بقوله «كنت سأستقيل وأقعد على القهوة ألعب طاولة لو تمت الموافقة على هذه المقترحات، لأن عز مش فاهم ولا حاسس، لكن ليس لديه سوء نية، ولأنه كان يعيش فى أوروبا جاءت مقترحاته بناء على تجربته التى عاشها فى الخارج.
كما أنه لم يحضر اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة القانون بعد لفت نظره، وهذه التعديلات لو تمت كانت ستلطخ عرض مصر وشرفها، لأن أهالى الصعيد والدلتا كانوا لن يتوقفوا عن التنقيب والحفر حتى يتم تهريب جميع الكنوز المدفونة فى الأرض للخارج وبيعها قبل تسجيلها».
مدة تسجيل الآثار وأعرب حواس فى الندوة التى عقدتها جمعية الكتاب السياحيين حول تعديلات قانون الآثار الجديد، مساء السبت (30-1)، عن ارتياحه بعد رفض إضافة المواد التى تسمح بالاتجار الداخلى فى الآثار إلى مواد القانون، الذى تستكمل مناقشته اليوم، لحسم المادة 8 الخاصة بحيازة الآثار، مطالباً بضرورة تقليل مدة تسجيل الآثار المملوكة للأفراد والعائلات إلى 6 أشهر بدلاً من عامين، حتى لا تتحول مصر إلى جماعات عشوائية للتنقيب والنهب.
وأبدى حواس اعتراضه على الفقرة الثانية التى تضمنتها المادة الثانية، التى تسمح بتداول الآثار المنقولة والتماثيل، مشدداً على ضرورة تعديلها، بحيث لا يسمح بالتصرف فيها أو بيعها إلا للمجلس الأعلى للآثار، أو تداولها بالوراثة.
واعترف حواس بصعوبة إعادة تمثال الملكة نفرتيتى من متحف برلين فى ألمانيا، قائلا إنه «من الصعب، بل من المستحيل إعادته مرة أخرى»، موضحاً أن ما تمارسه مصر من ضغوط يهدف إلى استعادة بعض القطع المنهوبة، وهى السياسة التى نجحت فى استعادة العديد من القطع المهمة».
فى السياق نفسه، توقع فاروق حسنى، وزير الثقافة، حدوث معركة أثناء استكمال المناقشات فى مجلس الشعب اليوم، بسبب مدة المهلة المقرر أن يمنحها القانون لحائزى الآثار لتسجيلها، مجدداً تأكيده، خلال ظهوره فى حلقة أمس الأول من برنامج «حالة حوار» على القناة الأولى، أنه ضد الاتجار فى الآثار لأنه سيؤدى إلى فوضى.
والحكومة تنفى وكان مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، قد نفي خلال افتتاحه مكتبة البلدية «متحف الفنون الجميلة» بحي محرم بك بالإسكندرية الجمعة (29-1)، أخذ الحكومة باقتراحات عز، مؤكداً إصرارها علي مشروع القانون الذي تقدمت به والذي يحظر الاتجار في الآثار داخلياً وخارجياً، مؤكداً أن الحكومة ستعرض مشروعها كما قدمته علي مجلس الشعب لإقراره اليوم الاثنين.
