كشفت مصادر قانونية أن قسم التشريع بمجلس الدولة يقوم الآن تنفيذا لتعليمات عبد الفتاح السيسى بسلق 7 قوانين ، لإرهاب الشعب وللإسراع بتصفية المعارضين بإصدار أحكام فورية بالإعدام والمؤبد ، حيث سيتم التخلى عن درجات التقاضي ، ومحاولة تقنين نصوص جديدة لقتل المخالفين . وقالت المصادر أن هناك جلسة طارئة تقوم حالياً بمراجعة قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، الوارد من وزارة العدالة الانتقالية أمس ، لعرضها على السيسى الليلة والتى سيصدر بها قررات جمهورية ، فى غياب البرلمان أو مجالس نبابية . وأكدت المصادر أن أحمد الزند وزير العدل تعهد للسيسي خلال جنازة النائب العام الراحل هشام بركات ، أنه سيقوم بعمل عده قوانين تمكنه من فعل أي شيء ،في أي وقت . يذكر أن مجلس الدولة الذى يقوم بطبخ هذا العدد الكبير من القوانين ، إرضاء لدموية عبد الفتاح السيسى هو نفسه ، من اعترض على إصدار محمد مرسى ،لإعلانه الدستوري ، الذي حاول فيه حماية مجلس الشورى باعتباره المجلس التشريعي الوحيد من الحل كما حدث من قبل مع مجلس الشعب ، لإبقاء مجلس تشريعى ، رغم أن مرسى كان يملك حق التشريع طبقا للدستور . و القوانين السبعة المزمع إصدارها هى : مشروع بقانون الأحكام الإجرائية على مكافحة جرائم الإرهاب والتعاون الدولي. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية. مشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والخاصة بحماية مأموري الضبط القضائي أثناء تأدية أعمالهم. مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه. مشروع قرار بقانون في شأن مكافحة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان. مشروع قرار بقانون وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم خطف الأشخاص. مشروع قرار بقانون بتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بتوقيع عقوبة العزل كعقوبة تبعية علي كل موظف عام ارتكب جريمة من الجرائم المضرة بالحكومة من الداخل بما فيها الإرهاب وجرائم المفرقعات.