طالبت نيابة محكمة امن الدولة العليا، طوارئ أمس الثلاثاء (26-1)، بتوقيع عقوبة الإعدام على 26 متهما يشملهم قرار الاتهام في القضية المعروفة باسم "خلية حزب الله"، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وقررت محكمة امن الدولة العليا، طوارئ بعد الاستماع الى مرافعة النيابة مواصلة نظر القضية في 20 فبراير المقبل لبدء مرافعة الدفاع.
ويحاكم 26 شخصا بينهم لبنانيان وخمسة فلسطينيين وسوداني، بتهمة التخطيط للقيام ب"أعمال إرهابية" ضد سفن في قناة السويس وسياح أجانب وبتهريب "أشخاص وبضائع الى قطاع غزة".
ويحاكم أربعة من المتهمين الفارين غيابيا وبينهم العقل المدبر للمجموعة اللبناني محمد قبلان.
وقد اقر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في أبريل الماضى، بان المتهم الثاني في القضية محمد يوسف منصور هو عضو في حزب الله وكان يقوم ب"عمل لوجستي" لمساعدة حركة المقاومة الاسلامية "حماس" في مواجهة الكيان الصهيونى، وليس للقيام بنشاطات تستهدف الأمن القومى لمصر.
وكان منصور المعروف باسم سامي شهاب قد اقر في التحقيقات أمام النيابة بأنهم "خططوا في مرحلة أولى للقيام بعمليات تستهدف السياح الصهاينة في سيناء ردا على اغتيال عماد مغنية، لكن تعليمات صدرت لهم بعد ذلك من قيادة حزب الله بالامتناع عن القيام بمثل هذه العمليات"، بحسب ما أفاد عبد المنعم عبد المقصود احد محامي الدفاع.
واغتيل القيادي في حزب الله عماد مغنية في 12 فبراير 2008 في دمشق في تفجير سيارة مفخخة. واتهم حزب الله الكيان الصهيونى باغتياله وتوعد بالرد على مقتله.
وادى الإعلان عن اعتقال المتهمين في هذه القضية في ابريل 2009، الى تأجيج التوتر بين مصر وإيران التي تدعم حزب الله.
واتهم وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط إيران بأنها "استخدمت حزب الله للتواجد في الأراضى المصرية'.
قضية قناة المنار ومن جهة أخرى، رفضت محكمة مصرية أمس الثلاثاء دعوى محام طلب منها الحكم بوقف بث قناة المنار الفضائية التي يملكها حزب الله اللبناني على القمر الصناعي المصرى "نايل سات"، وقالت المحكمة أن المحامي فشل في إثبات أن القناة تهدد استقرار مصر.
وأقام الدعوى المحامي سمير صبري بعد إلقاء القبض ما يسمى ب"خلية حزب الله" في العام الماضي، قالت مصر أن حزب الله اللبنانى قد كلفها بالتجسس عليها، والقيام بتفجيرات فيها وتهريب أسلحة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عبر أنفاق سرية تحت خط الحدود المصرى مع القطاع.
وادعى صبري في دعواه بأن القناة بثت أخبارا ملفقة عن مصر وعملت ضد مصالحها وحاولت زعزعة استقرارها.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن "الدستور كفل حرية الرأي بمدلولها العام بكافة وسائل الإعلام.. ولا يجوز تقييد حرية التعبير بأي شكل".
وأضافت أن "مقيم الدعوى لم يقدم الأدلة الكافية على ما أورده بدعواه من قيام القناة ببث أخبار ملفقة ضد مصر والعمل ضد مصالحها ومصالح دول عربية أخرى".
وتابعت "لقد أخفق مقيم الدعوى قي إقامة الدليل القاطع على إخلال القناة بشروط الترخيص الصادر لها بالبث الفضائي ولم يقدم أي دليل على ارتكابها أفعالا من شأنها زعزعة استقرار الدولة وتهديد أمنها".
