طالبت نيابة أمن الدولة العليا بتوقيع أقصى عقوبة وهي الإعدام على المتهمين ال 26 في قضية تنظيم "حزب الله" اللبناني، الذين يخضعون للمحاكمة حاليًا أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهم عدة، من بينها التخطيط لشن هجمات داخل الأراضي المصرية. وقررت المحكمة بعد الاستماع لأقوال الادعاء على مدى أكثر من ساعتين تأجيل محاكمة المتهمين إلى جلسة 20 فبراير لبدء الاستماع إلى مرافعة الدفاع. وترجع وقائع القضية إلى بدايات العام الماضي عندما ألقت السلطات المصرية القبض على المتهمين، حيث أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة التي باشرت التحقيق معهم وقررت بدورها إحالة 26 متهما إلى محكمة أمن الدولة في 26 يوليو، وضم قرار الإحالة لبنانيين و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصريًا. وجاء على رأس المتهمين قياديان في "حزب الله" هما: محمد قبلان مسئول الاستخبارات بالحزب وهو خارج مصر، ومحمد يوسف منصور سامي شهاب المحبوس في مصر. وكانت نيابة أمن الدولة العليا باشرت تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء بلاغ من مباحث أمن الدولة يفيد قيام قيادات "حزب الله" اللبناني بدفع بعض كوادره لمصر بهدف استقطاب بعض العناصر لعضوية التنظيم لتنفيذ ما يكلفون به من قيادات الحزب للقيام بأعمال إرهابية عدائية داخل الأراضي المصرية، وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج إلى مصر على إعداد العبوات الناسفة لاستخدامها في تلك العمليات. وينسب إلى المتهمين عددا من الاتهامات، من بينها التخابر مع من يعملون لصالح جهة أجنبية (حزب الله اللبناني) بهدف القيام بأعمال إرهاب داخل الأراضي المصرية، وكذلك الانضمام لجماعة غير مشروعة كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أغراضهم، وحيازة مفرقعات، والتزوير في الأوراق الرسمية (جوازات سفر). وكانت مصادر أشارت من قبل إلى ان المتهمين اعترفوا في تحقيقات النيابة بأن عناصرهم القيادية كانت تتردد على مصر بتكليف من "حزب الله" لتشكيل فرع لهم في مصر يتولى القيام بتجنيد عناصر موالية للحزب في مصر للترويج لفكره ومبادئه، وكذلك رصد المترددين الإسرائيليين ببعض مناطق سيناء خاصة نويبع، وأعداد عبوات ناسفة وأحزمة تفجير تمهيدا لاستخدامها في عمليات إرهابية.
