أعلنت حركة العدل والمساواة المتمردة بدارفور أنها تستبعد أن تشهد الدوحة الأحد (24-1)، مفاوضات مباشرة بين المتمردين والوفد الحكومة السودانية. وذكر مصدر في الوفد الحكومي "ليس هناك أجندة لمفاوضات مباشرة مع الحركات المسلحة وستكون هناك مشاورات الأحد مع الوساطة".
ومن جانبه قال احمد حسين آدم الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة في تصريحات أدلى بها في العاصمة القطرية "ستكون هناك مشاورات بين الوساطة والحكومة السودانية ثم بين الوساطة وحركة العدل والمساواة". مضيفا "قد تحصل مشاورات مع الحركات المتمردة الأخرى".
وكان الوفد الحكومي التقى بعد وصوله إلى الدوحة الوسيط الدولي في أزمة دارفور جبريل باسولي.
وقال السفير السوداني فى قطر إبراهيم فقيري إن هناك مساعي لتقريب وجهات النظر بين الفصائل المسلحة وحركة العدل والمساواة، أملا أن تؤدي جولة المفاوضات الجديدة في خلق مناخ يساعد على حل مشكلة دارفور.
وتعد حركة العدل والمساواة مع حركة تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد النور أكبر حركتي تمرد في دافور.
ويرفض النور الذي يقيم في المنفى في باريس المشاركة في مفاوضات السلام في الدوحة.
وكان من المتوقع ان تبدأ الأحد مفاوضات مباشرة بين المتمردين والسلطات السودانية في الدوحة تحت إشراف الوسيط الدولي باسولي. بواعث قلق من ناحية أخرى أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان أنها ستقاطع الانتخابات في ولاية جنوب كردفان المنتجة للنفط بدعوى "بواعث قلق بخصوص التزوير".
وقال عبد العزيز آدم الحلو مرشح الحركة الشعبية لمنصب والي جنوب كردفان: إن الحركة تعتزم مقاطعة "كل الانتخابات" في الولاية الواقعة في وسط السودان.
وتجرى الانتخابات في أبريل بموجب اتفاق السلام الذي وضع حدا للتمرد الجنوبي عام 2005.
وولاية جنوب كردفان من بين الدوائر الانتخابية التي ستتركز الأنظار عليها في الانتخابات حيث تضم بعض حقول النفط وشهدت معارك مهمة بين الحكومة والمتمردين من قبل.
وادعت الحركة الشعبية أن "مخالفات واسعة النطاق وقعت خلال عملية تسجيل الناخبين في نوفمبر وأن إحصاء السكان الذي استخدم في رسم حدود الدائرة الانتخابية أغفل مناطق واسعة يشغلها مؤيدوها".
ونفى حزب المؤتمر الوطني الحاكم مزاعم وقوع مخالفات كما هون من شأن إعلان المقاطعة.
وقال إبراهيم الغندور وهو مسؤول كبير في الحزب: إن هذا الإعلان يتعلق بالمشاكل التي تواجهها الحركة الشعبية في حشد تأييد الناخبين ومشاكلها الداخلية في جنوب كردفان.
واستخدمت الحركة الشعبية المقاطعة من قبل من أجل الحصول على تنازلات وانسحبت من البرلمان العام الماضي للمطالبة بما أسمته "إصلاحات ديمقراطية".
