ذكرت صحيفة "الأوبزيرفر" البريطانية فى عددها الصادر اليوم، أن السير ميشيل وود، الذي شغل منصب المستشار القانوني الأول في الخارجية البريطانية، سيكشف أمام اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتحقيق فى دور بريطانيا فى العدوان على العراق فى العام 2003، عن أن قرار رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بمشاركة بريطانيا في الحرب على العراق كان "غير قانوني". وأضافت الأوبزيرفر، في تقريرها الذى أورده راديو لندن اليوم، أن السير وود كان يرى أن الحرب في العراق ستكون غير قانونية دون صدور قرار ثان من الأممالمتحدة.
ورأت الصحيفة أن هذه الشهادة ستمثل ضربة أخرى لبلير قبيل مثوله المرتقب أمام اللجنة يوم الجمعة القادم.
وأضافت أن تلك الشهادة، التي سيدلي بها وود الثلاثاء المقبل، ستقدم أقوى إثبات حتى الآن على المشاحنات المريرة التي قسمت الحكومة البريطانية في وقت العد التنازلي قبل الحرب.
ونقلت الصحيفة عن شخصية قانونية بارزة كانت قريبة من المناقشات حول قرار الحرب في ذلك الوقت قولها إن النصيحة القانونية التي أعطيت باستمرار في وزارة الخارجية، بواسطة وود، هي أن الحرب ستكون غير قانونية من دون قرار ثان..
والشىء المهم أن نصيحة وزارة الخارجية كانت تصدر باتجاه واحد باستمرار وبعد ذلك قدم النائب العام نصيحة معاكسة.