تنفيذا لقرار الاخلاء الإدارى رقم 354 لسنة 2014 لمبنى جمعية 23 يوليو فقد تم الاطاحة باصحاب كل المحلات الملحقة بمبنى الجمعية والتى تبلغ 19 محل يعملون حسب اللوائح والنظم التى نظمتها الدولة ويخضعون لكل الاجهزة الرقابية الموجودة بالدولة ويعملون من خلال تراخيص مؤقتة ودائمة صادرة من حى اول ومن رئاسة المركز والمدينة مما أدى لقيام أصحاب المحلات برفع الدعاوى القضائية ارقام 7656 و7657 و7658 و7659و7706 و7707 و7708و7753 و7836 و7837 و7835 و7548 لسنة 22 ق لسنة 2015 وقد اقيمت هذه الدعاوى من كل من عبد الفتاح عبد الحميد الغرابلى وعنيات محمد عبد الفتاح النجار وسمية عبد الفتاح محمد عبد المطلب وفتحية ابو الفتوح مصطفى و فتحى احمد ابراهيم ومحمد رشاد محمد عبد الفتاح وابراهيم محمد السيد ناصر واحمد المرسى محمد شلتوت وعبد الرحيم محمود مصطفى ونبيل بدير محمد الزغل ومحمد عبد الفتاح عبد الحميد الغربلى ضد محافظ الغربية ورئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ورئيس الجمعية وقد اصدرت محكمة القضاء الادارى بطنطا حكمها بقبول الدعوى ووقف تنفيذ القرار الادارى المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بالأسباب وقد أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودتة الاصلية بدون اعلان وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع ومن المنتظر أن يتم المطالبة بتنفيذ ماجاء فى الصيغة التنفيذية للحكم فورا وإعادة المحلات لاصحابها الذين طردوا منها شر طردة فى عمل يتسم باللا إنسانية وبالعدوانية المباشرة على حقوق المواطنين والأهالى الأبرياء.