اعتبر علماء الأمة أحكام الإعدام الصادرة في حق الرئيس المصري محمد مرسي ومن معه، جائرة وطاغية وظالمة، والمحاكمات مسيسة. وقال بيان، وقع عليه 160 عالما من مختلف علماء المسلمين، إن ما يقع في مصر "ليس شأنا داخليا يخص مصر وحدها، وإنما هو شأن عام يؤثر على الأمة العربية والإسلامية كلها". وبين البيان أن "الأحكام الصادرة ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي ومن معه، باطلة شرعًا، ومرفوضة بكل المقاييس، فهي والعدم سواء". مشيرين إلى أنها صدرت من سلطة " مجرمة منقلبة ليست أهلا لإصدار الأحكام أصلا". وأضاف بيان العلماء أن، الذي يحما عنوان "نداء الكنانة 2"، أن الأحكام التي صدرت في قضيتي "التخابر" و"وادي النظرون" صدرت على أبرياء لا يستحقون المحاكمة، فضلا عن الإعدام والمؤبد"، وأوضحوا أن من "يستحق الإعدام هو من انقلب على الشرعية" في إشارة للسيسي. واعتبر العلماء التقرير المنسوب إلى مفتي مصر فيما يخص حكم المحكمة بالإعدام على مرسي، تقرير أمني، " لا علاقة له بالشرع ولا بالفقه، وفيه مغالطات كبيرة، وأباطيل أمنية معروفة". ودعا العلماء ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، و" سائر قادة الأمة الإسلامية"، أن " يقوموا بواجبهم الشرعي الذي يفرضه عليهم الدين، من نصرة المسلم المظلوم وحجز الظالم عن ظلمه، قبل فوات الأوان". ودعا بيان العلماء "عقلاء العالم ومؤسساته المعنية بالقيام بواجبها القانوني والإنساني في منع وقوع هذا الظلم أو تنفيذ هذه الأحكام الجائرة". وحث العلماء الشعب المصري على "مواصلة ثورته، وتصعيد جهاده الشامل ضد أعداء العدل والحرية وإرادة الشعوب كتفعيل العصيان المدني وغيره من وسائل الاحتجاج الفاعلة"، معتبرين ذلك من أعظم أبواب الجهاد. يشار إلى أن العلماء وقعوا بيان قبل هذا، أوضحوا فيه الموقف الشرعي من النظام المصري، والواجب نحوه، واعتبروا "المنظومة الحاكمة في مصر منظومة مجرمة قاتلة، انقلبت على إرادة الأمة واختيارها، وخطفت رئيسها الشرعي المنتخب".
