كشفت صحيفة "الوطن" المؤيدة للانقلاب، السبت، النقاب عن أن خمسة مشروعات بقيمة 20 مليار دولار، تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها في قمة "شرم الشيخ" الاقتصادية، التي عقدت في آذار/ مارس الماضي، في قطاعات التموين والنقل والبترول، مهددة بالإلغاء، في وقت تحاول فيه الحكومة إنقاذ تلك المشروعات، في اللحظة الأخيرة. ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله إن خمس مذكرات تفاهم، وقعت خلال فاعليات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، أصبحت مهددة بسبب مرور 90 يوما على توقيعها، دون تحويلها إلى عقود نهائية. وأوضح المصدر أن مهلة التوقيع تنتهي غدا الأحد، وأن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مشروعات المؤتمر، بدأت في الأيام الماضية مخاطبة عدد من الجهات الاستثمارية الموقعة على تلك المذكرات، لتمديد فترة استكمال دراسات المشروعات، والاتفاق على موعد نهائي لتوقيع العقود، خاصة أن تلك المذكرات ستكون مهددة بالإلغاء حال عدم الاتفاق على تمديد المهلة. وطبقا ل"الوطن"، فقد أوضح المصدر أن تلك المشروعات تتعلق بقطاعات النقل، والكهرباء، والتموين، وأن من ضمنها اتفاقية مع شركة "السودين" السعودية، برئاسة أحمد السودين، بشأن مشروع المركز اللوجيستي العالمي في دمياط، بقيمة ستة مليارات دولار، وأن الاتفاقية ما زالت في طور التنفيذ والتجهيز، للاتفاق على حصة الحكومة في الشركة، التى سيتم تأسيسها لإنجاز الميناء، فضلا عن اتفاقية المدينة التجارية الترفيهية في خليج السويس، وتقدر استثماراتها بستة مليارات دولار، بشكل مبدئي، بالتعاون مع شركة "تشينا هاربر" الصينية، حسب عربي 21. وتتضمن قائمة المشروعات الجاري التفاوض على تمديد فترة دراستها وفق "الوطن": اتفاقية مشاركة مع شركة "أفيك إنترناشيونال" القابضة الصينية لتصنيع القطارات في مصر، بقيمة نصف مليار دولار، بالإضافة إلى مشروع خط سكة حديد (السخنة- حلوان) لنقل البضائع، بتكلفة 490 مليون دولار، ومشروع يتعلق بقطاع البترول بين الوزارة وشركة "إيني" الإيطالية، التي تعمل في أنشطة تنمية الحقول، بقيمة خمسة مليارات دولار. وكان وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، صرح بأن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أرسلت مسودات عقود الشراكة، للشركات الست التي تم توقيع مذكرات تفاهم معها، وأنها ننتظر توقيع العقود النهائية آخر شهر أيار/ مايو، لكن الشهر مضى دون تنفيذ ما وعد به الوزير. ويُذكر أن أهم مشروعات قمة شرم الشيخ الاقتصادية، وهو مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، يواجه خلافات جمة بين الحكومة المصرية، ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، الذي تتولى شركته "إعمار" تنفيذ المشروع. ويقول مراقبون إن أكبر التحديات التي تواجه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في العام الثاني لتنصيبه نفسه رئيسا على مصر، هو استئناف تنفيذ المشروعات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، باعتبارها طوق نجاة للاقتصاد المصري، ووسيلة السيسي الرئيسة لإشعار المواطن المصري بوجود تحسن في الاقتصاد.
