صرحت الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة العامة للأطباء قررت بالإجماع، مطالبة الدكتورعادل عدوى وزير الصحة في حكومة الانقلاب العسكري ، بالاستقالة فورا من منصبه، حتى لا يتم تكرار الخطأ الذى يحدث جراء الجولات التفتيشية المفاجئة، مضيفة:"فما يحدث مع أى طبيب من الأكيد أنه سيتعرض له باقى الأعضاء، والقطط فى المستشفيات لعدم وجود قواعد مكافحة العدوى تطبق بشكل جيد، أو مكافحة وجود أسس لمكافحة الحيوانات الضالة ومنعها من الدخول إلى المبانى الطبية". وأضافت منى مينا، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بدار الحكمة للرد على اتهامات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والدكتور عادل عدوى وزير الصحة لهم،:"كوارث الصحة وعجز الإمكانيات وفساد إدراتها وإهدار الإمكانيات القليلة ومحاولة إسناد كافة تلك المشاكل فى رقبة الأطباء، بغض النظر عن وجود بعض صور الإهمال من قبل الأطباء، لكن لا يمكن إنكار أنه ابن منظومة تعانى "الترهل"، ونحن نعانى من تلك المشاكل، وجميعنا يعلم الأداء الذى يتسم به الأطباء المصريين حين سفرهم للعمل بالخارج نتيجة لإتاحة منظومة وإمكانيات جدية". واستطردت:"حتى يكون هناك إصلاح حقيقى لابد من وضع قواعد وحلول واضحة متمثلة فى رفع ميزانية الصحة من العام الجارى والتى حددها الدستور 3% من الناتج القومى، وعلاج الإهدار الشديد الذى يحدث فى الميزانيات المحدودة داخل المستشفيات، وإعلان بند المرتبات الخاص بكافة القيادات والعاملين، حتى يتمكن المواطن من محاسبة المسئول حال وجود تقصير". وتابعت:" لابد من توجيه البنود التى تلقى إهدار بالأموال بها إلى دعم المناطق التى تلقى عجزا، فهناك 500 وحدة صحية خالية بكافة المحافظات، ولابد من دعم أقسام الطوارئ، وتشكيل لجان لكافة المستشفيات تضم ممثلين للأطباء وأطقم التمريض والمواطنين بالمنطقة المحيطة بالمستشفى لعلاج المشاكل، والتوقف الكامل عن كل محاولات خصخصة الصحة، وتحويل المستشفيات الحديثة كمستشفى الشيخ زايد رغم أنها حكومية إلى تقديم الخدمات بأجر".
