خضع الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك لاستجواب رسمي أمام قاض بضاحية نانتييه التابعة للعاصمة باريس حول ارتكابه مخالفات مالية عندما كان يتولى منصب عمدة باريس . ونسبت الانباء الصحفية الى مكتب شيراك قوله " أن شيراك وضع رهن التحقيق رسميا وهي الخطوة التي تسبق توجيه اتهامات له , في الوقت الذي نفى فيه الرئيس السابق الذي ترك الرئاسة عام 2007 ارتكابه أي مخالفات " .. مشيرا ان وقائع القضية تعود إلى حقبة تسعينيات القرن الماضي عندما كان شيراك عمدة باريس ورئيس حزب التجمع من أجل الجمهورية. واوضحت الانباء ان التحقيق تركز على أن جاك شيراك البالغ من العمر (77 عاما) أنشأ نظاما في بلدية باريس تقاضي بموجبه ما لا يقل عن سبعة من أعضاء حزب التجمع من أجل الجمهورية رواتب عن أعمال بلدية لم يقوموا بها ، فيما يعتقد المحققون أن الأموال ذهبت إلى خزينة الحزب. ونقلت الانباء عن المحققين قولهم إن 43 وظيفة زائفة بقيمة نحو اربعة ملايين ونصف المليون يورو ، ما يعادل ستة ملايين و(680) ألف دولار اختلقت في مجلس بلدية باريس تحت قيادة شيراك وخليفته جان تيبيري . وخلصت الانباء الى القول " إذا أحيلت القضية الى المحاكمة ، فان شيراك ، الذي كان رئيسا لفرنسا بين عامي ( 1995 و 2007 ) يواجه أقصى عقوبة وهى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو ( 108 آلاف دولار).