قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الأحد، إنها تلقت شكوى من أسرة الطالب عادل خلف عبد العال غلاب حسنين (25 عاما)، حول تعرضه للاختفاء القسري والتعذيب وتهديدات بالتصفية الجسدية. وقالت أسرة حسنين، إن قوات الأمن المصرية اعتقلت ابنها في 30 مايو 2015 من منزل جدته بمحافظة سوهاج، وعرضته للاختفاء القسري لمدة يومين حتى تم عرضه على النيابة العامة بدون محام بتاريخ 1 يونيو 2015، ووجهت إليه تهمة قتل أمين شرطة. ونشرت قوات الأمن تصريحا أمنيا بأنها ألقت القبض عليه من إحدى المناطق الزراعية بالوراق قبل العرض على النيابة بساعات، لتصدر النيابة قرارا بحبسه 15 يوما قبل أن يتم ترحيله إلى معسكر الأمن المركزي بالكيلو عشرة ونصف على طريق مصر إسكندرية الصحراوي. وفي إفادتها للمنظمة قالت أسرة عادل، إن قوات الأمن قامت بالاعتداء عليه بالضرب المبرح فور اعتقاله من منزل جدته بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، كما أنها قامت باعتقال عدد من أفراد عائلته بينهم أطفال واقتادتهم جميعا إلى مركز شرطة طما بسوهاج قبل أن تفرج عنهم بعدها بساعات، وقامت بتعريض عادل للاختفاء القسري. وأوضحت الأسرة أن عادل كان مطاردا من قبل أجهزة الأمن منذ أكتوبر 2014، بسبب معارضته للسلطات (أي قبل واقعة مقتل أمين الشرطة بأشهر طويلة)، حيث تمت مداهمة منزل أسرته بالوراق بمحافظة الجيزة أكثر من ثلاث مرات منذ ذلك التاريخ بحثا عنه، كما أنه تم إلقاء القبض على عدد من أصدقائه وأقاربه للضغط عليه. وقالت المنظمة إن التهديدات التي وُجهت لأسرة المعتقل عادل خلف عبد العال بتصفيته جسديا كما حدث لصديقه قبل أشهر قليلة، لهي مؤشر خطير على انهيار مؤسسات الدولة المصرية وانعكاس واضح لتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب التي غرقت بها الدولة المصرية في ما يتعلق بجرائم رجال الأمن ورموز النظام المصري. واتهمت المنظمة النيابة العامة بأنها "شريك أساسي في ارتكاب تلك الجرائم ومن بعدها القضاء الذي يعتمد في أحكامه القاسية على تحريات أمنية مجهولة واعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب". وقالت إن "المعتقلين المصريين تحولوا إلى رهائن بيد النظام المصري، وهم معرضون للقتل في أي وقت بالتصفية المباشرة أو بالتعذيب أو بالإهمال الطبي المتعمد أو بأحكام الإعدام وفق إرادة السلطات المصرية، دون أي فرصة لأولئك المعتقلين للتمتع بحقوقهم الأساسيه وفي مقدمتها الحق في الحياة".
