دعا وزيرا داخلية فرنسا برنار كازنوف والمانيا توماس دى مزيير إلى ضرورة تبنى رد أوروبى شامل ومتوازن للتعامل مع أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط وتداعياتها على الدول التى توجد فى الخطوط الأمامية فى مواجهة هذه الظاهرة. وقال كازنوف ودى مزيير-فى بيان مشترك لهما اليوم الاثنين- ان هذه التحديات يمكن التغلب عليها على مستوى الاتحاد الاوروبى اذا تم التوصل إلى حل يستند على مبدأ المسؤولية والتضامن وبتوزيع الجهود بشكل متساو بما يخدم مصلحة اللاجئين ومن يحتاجون للمساعدة. وذكر البيان بأن المفوضية الأوروبية قد تبنت فى 27 مايو 2015 مقترح قرار يحدد حزمة من التدابير المؤقتة فى مجال الحماية الدولية تقضى بإعادة توزيع مؤقت لطالبى اللجوء الأكثر ضعفا وذلك لضمان مشاركة عادلة ومتوازنة من الدول الأعضاء فى هذا الجهد المشترك.. ولفت البيان إلى ان خمس دول فقط (.المانياوفرنسا والسويد وإيطاليا والمجر) تستقبل 75٪ من طالبى اللجوء والى ان هذا الوضع لم يعد محتمل. وأضاف أن آلية التوزيع ستراعى الجهود التى بذلتها بالفعل بعض دول الاتحاد الاوروبى فى مجال الحماية الدولية وعلى الصعيد الانساني.، مع ضرورة الالتزام بقواعد دبلن من أجل الحفاظ على التوازن فى فضاء شنجن. ودعا البيان "دول الدخول الاول" فى الاتحاد الاوروبى إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والمالية لتشديد الرقابة على الحدود الخارجية. وأشار البيان إلى ان آلية اعادة التوزيع للمهاجرين تضع مراحل محددة تتمثل فى استقبالهم فى مراكز انتظار قريبة من نقطة الوصول على ان يتم بالتنسيق مع مكتب دعم اللجوء الاوروبى للتعرف وتسجيل المهاجرين وفقا للقواعد الأوروبية السارية.ثم يتم اتخاذ الاجراءات الملائمة وفقا لكل حالة حيث سيتم توزيع طالبى اللجوء الأكثر احتياجا للحماية على دول الاتحاد فيما سيتم طرد وإبعاد الآخرين إلى بلدانهم بالتعاون مع وكالة "فرونتكس" المسئولة عن الحدود الخارجية لفضاء شنجن والبلدان الأصلية للمهاجرين.
