اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء بأغلبية ساحقة خمسة قرارات متعلقة بقضية فلسطين. والقرار الأول الذي اعتمدته الجمعية العامة هو القرار المعنون ب"تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية"، حيث كانت نتيجة التصويت عليه: 164 مع، و7 ضد (إسرائيل، الولاياتالمتحدة، أستراليا، جزر المارشال، ناورو، بالاو، ميكرونيزيا) و4 امتناع (الكاميرون، كندا، تونغا، فيجي). وبموجب القرار تؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة من جديد ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين لجميع جوانبها، وتأييدها الكامل لعملية التسوية في الشرق الأوسط بناء على قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة ومرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق. وتهيب بالطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الوفاء بالتزاماتهما المتعلقة بتنفيذ خارطة الطريق، وتشدد على ضرورة الالتزام بالحل المتمثل في وجود دولتين. ويؤكد القرار ضرورة الوقف الكامل لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها شرق القدس، والتوقف فوراً عن تشييد الجدار والوقف الكامل لكافة الأعمال الإسرائيلية الاستفزازية والتحريضية، بما في ذلك تلك التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون شرقي القدسالمحتلة، بما في ذلك الأماكن الدينية وحولها. كما أكد القرار ضرورة انسحاب "إسرائيل" من الأرض الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967، بما فيها شرق القدس، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967. كما يشدد القرار على ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا طبقا لقرار الجمعية العامة 194 ( د – 3 ) المؤرخ 11 ديسمبر 1948. وفي القرار أعربت الجمعية العامة عن قلقها إزاء الأزمة الإنسانية الحادة في قطاع غزة بسبب استمرار الحصار المفروض عليه والأعمال العسكرية الإسرائيلية المتكررة، خاصة العدوان الإسرائيلي الأخير الذي نجم عنه عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، وانتشار الدمار على نطاق واسع في الممتلكات والهياكل الأساسية الفلسطينية والتدهور الخطير في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني. وتضمن القرار فقرة عاملة تشدد على الحاجة بصفة محددة إلى السماح بفتح جميع معابر الدخول إلى قطاع غزة والخروج منه، أمام الإمدادات الإنسانية، وأمام عمليات التنقل والعبور، والتدفقات التجارية وجميع ما يلزم من مواد بناء لا غنى عنها في تحسين ظروف معيشة الشعب الفلسطيني، وشدد على الضرورة الملحة لدفع عجلة إعادة التعمير في قطاع غزة ومساعدة الاقتصاد الفلسطيني على الانتعاش. والقرار الثاني الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة هو القرار المعنون ب"القدس"، حيث كانت نتيجة التصويت عليه 163 مع، و7 ضد (إسرائيل، الولاياتالمتحدة، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بنما)، و5 امتناع (أستراليا، الكاميرون، كوت ديفوار، فيجي، تونغا). وبمقتضى القرار أعادت الجمعية العامة التأكيد على ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها "إسرائيل" لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف هي إجراءات غير قانونية، ومن ثم فهي لاغية وباطلة وليست لها أي شرعية على الإطلاق. وطالبت "إسرائيل" بوقف جميع هذه التدابير غير القانونية، بما في ذلك أعمال الهدم للمنازل الفلسطينية وطرد العديد من الأسر الفلسطينية من منازلها في أحياء شرقي القدس، فضلاً عن الإعمال الاستفزازية والتحريضية ضد السكان الفلسطينيين في المدينة، التي يقوم بها أيضاً المستوطنون الإسرائيليون. وأعربت الجمعية العامة في هذا القرار عن بالغ قلقها إزاء الحفريات التي تقوم بها "إسرائيل" في مدينة القدس القديمة، وفي المواقع الدينية وحولها، مشددة على أن أي حل شامل وعادل ودائم لقضية مدينة القدس ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الشواغل المشروعة لكلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن يتضمن أحكاماً ذات ضمانات دولية تكفل حرية الديانة والضمير لسكان المدينة وتتيح إمكانية الوصول للناس من جميع الأديان والجنسيات إلى الأماكن المقدسة بصورة دائمة وبحرية ودون عائق. والقرار الثالث الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة هو القرار المعنون ب"البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين"، وكانت نتيجة التصويت عليه 162 مع، و8 ضد(إسرائيل، الولاياتالمتحدة، أستراليا، كندا، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو، وناورو)، و4 امتناع (الكاميرون، تونغا، فيجي، بابوا غينيا الجديدة، بنين). وبمقتضى القرار فإن الجمعية العامة تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة للأمم المتحدة أن تواصل، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، برنامجها الإعلامي الخاص بشأن قضية فلسطين. وتضمن القرار تشجيع إدارة شؤون الإعلام على صياغة سبل لمشاركة وسائط الإعلام وممثلي المجتمع المدني في مناقشة مفتوحة إيجابية بشأن وسائل تشجيع إقامة حوار بين الشعوب وتعزيز السلام والتفاهم المتبادل في المنطقة. وكان القرار الرابع الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة هو القرار المعنون ب"اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، حيث كانت نتيجة التصويت عليه 109 مع، و8 ضد(إسرائيل، الولاياتالمتحدة، استراليا، كندا، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو، ناورو)، و55 امتناع. وبمقتضى القرار تطلب الجمعية العامة من اللجنة أن تواصل بذل كل الجهود للعمل على إعمال الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وتأييد عملية السلام في الشرق الأوسط وتعبئة الدعم الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني. كما تطلب من لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين وإلى هيئات وكيانات الأممالمتحدة الأخرى العاملة في مختلف جوانب قضية فلسطين، أن تواصل التعاون الكامل مع اللجنة. والقرار الخامس الذي اعتمدته الجمعية هو القرار المعنون ب "شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة"، وكانت نتيجة التصويت عليه: 112 مع، و9 ضد(إسرائيل، الولاياتالمتحدة، استراليا، كندا، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو، وناورو، نيوزيلندا )، و54 امتناع. وبمقتضى القرار تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يواصل تزويد الشعبة بالموارد اللازمة وأن يكفل استمرارها في الاضطلاع بأعمالها، كما تدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع الشعبة في أدائها لمهامها، ويلاحظ أن هناك زيادة في عدد الأصوات لصالح القرارات الفلسطينية مقارنة بالعام الماضي.
