فاينانشيال تايمز: السعودية تعاني من مشكلة طاقة

تقول صحيفة فاينانشيال تايمز خلال تقرير لها ، لدى المملكة العربية السعودية مشكلة. إنها تحرق ما يصل إلى مليون برميل من النفط يوميًا لتوليد الكهرباء فقط، وهذا أكثر من 15 في المئة من صادراتها النفطية. وليس لدى المملكة خيار كبير في هذا الشأن؛ حيث إنها تحتاج لتلبية طلب اقتصادها المتنامي على الكهرباء؛ وحتى الآن، لم تعثر المملكة على مصادر بديلة للطاقة كافية للتعويض عن استخدامها لهذا النفط.
وقد شكل الغاز الطبيعي المصدر الذي اختارته المملكة العربية السعودية لتوليد الطاقة. وتنتج البلاد ما هو أكثر قليلًا من الغاز الذي تستهلكه فيما يقرب من أربعة تريليونات قدم مكعب سنويًا.
وعلى الرغم من أن المملكة تبدو وكأنها تمتلك إمدادات هائلة، يبلغ حجمها ما يكفي ل 77 سنة من الاستهلاك؛ إلا أن الكثير من هذا الغاز لا يمكن إنتاجه إلا جنبًا إلى جنب مع إنتاج النفط الذي تمتلكه البلاد في احتياطاتها؛ ولا يمكن بالتالي استخراج هذا الغاز إلا من خلال زيادة إنتاج النفط بشكل مفرط. وهذا الأمر لا يعد خيارًا مقبولًا بالنسبة للمملكة التي تسمى منتجًا موازنًا عالميًا للنفط الخام؛ ولذلك، سوف تحتاج الرياض للبحث في أماكن أخرى لتلبية احتياجاتها المستقبلية من
الاستهلاك.
ولم يأت نقص الغاز الطبيعي في البلاد نتيجةً لعدم بذل الجهد اللازم؛ حيث بحثت المملكة العربية السعودية، من خلال شركة
النفط الوطنية أرامكو، طويلًا عن المزيد من موارد الغاز الطبيعي للمساعدة في توسيع إمداداتها. ومع نمو الطلب على الطاقة
بمعدل وصل إلى حوالي سبعة في المئة سنويًا وفقًا لشركة أرامكو، زادت المملكة من جهود التنقيب.
ولكن مع ذلك، قد لا تكون زيادة الإنتاج ذات مغزى تجاري كبير في ظل تراوح أسعار الغاز الطبيعي المدعومة عند 0.75
دولار لكل ألف قدم مكعب، وهو ما يقرب من ربع سعرها في الولايات المتحدة. وعند هذا السعر، سوف تكون الاكتشافات
الكبيرة جدًا لاحتياطيات الغاز فقط ذات جدوى اقتصادية. ولا يعد استيراد الغاز الطبيعي المسال خيارًا في ظل مثل هذه
الأسعار المحلية المنخفضة أيضًا. وإلى جانب ذلك، تعارض صناعة البتروكيماويات السعودية، التي تستخدم الغاز كمدخل،
ارتفاع التكاليف، عندما يكون لديها تفويض لتوسيع الصادرات الكيماوية.
ونتيجةً لذلك، تزداد جاذبية استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة. وقد أصبحت الألواح الشمسية أرخص، وضوء الشمس
يأتي مجانًا بالطبع. وهناك خطط تنفذ على قدم وساق لتوسيع توليد الطاقة الشمسية بنسبة 41 جيجا وات بحلول عام
2032، وهو ما يقرب من ثلثي قدرة التوسع الشامل المخطط لها، وتصل إلى نحو 180 جيجا وات.
وسوف تحتاج المملكة العربية السعودية لإصلاح سياستها في تسعير الغاز أولًا، ومن ثم العثور على بعض احتياطيات
الغاز. وفي حال لم تفعل ذلك، قد تجد هذه الدولة التي تعد من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم نفسها تبحث في فوائد
الاعتماد على الطاقة المتجددة أيضًا.
المصدر: التقرير