يقول أهل القانون إن الحكم عنوان الحقيقة، والحقيقة الناصعة الآن أن مصر عبد الفتاح السيسي تعتبر إسرائيل أقرب إليها من فلسطين، إذ يقدم قرار محكمة الأمور المستعجلة الصادر في القاهرة، أمس، بعدم الاختصاص بنظر دعوى إسرائيل إرهابية، يقدم دليلا إضافيا على منطلقات السياسة المصرية ومرتكزاتها في زمن عبد الفتاح السيسي. لا مفاجأة على الإطلاق في أن محكمة واحدة للأمور السيسية تصدر حكمين متعاقبين، الأول يقضي باعتبار حركة المقاومة الفلسطينية، حماس، منظمة إرهابية، ثم تقرر عدم الاختصاص في اعتبار الكيان الصهيوني إرهابياً. المفاجأة الوحيدة، ربما، أن يدّعي بعضهم أنهم فوجئوا، فالثابت أن التحضير لانقلاب عبد الفتاح السيسي واستيلائه على الحكم تم في المطبخ الإسرائيلي، فيما كان الإشراف على التنفيذ بعهدة رجال تل أبيب في المنطقة. كيف لمحكمة تابعة لنظام عبد الفتاح السيسي أن تعتبر إسرائيل إرهابية، وأفضال الأخيرة على سلطة الانقلاب لا تعدّ أو تحصى؟ الشواهد كثيرة، منها أنه، عقب تنفيذ الانقلاب مباشرة، وإثارة الحديث عن المواقف الأميركية، طالبت إسرائيل الولاياتالمتحدة بعدم تجميد مساعداتها العسكرية المقدمة إلى مصر، وذلك بعد أسبوع من عزل الجيش الرئيس محمد مرسي، كما نشرت "الشروق" المصرية، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت أن مسؤولين إسرائيليين ضغطوا على الولاياتالمتحدة لعدم تجميد مساعداتها العسكرية المقدمة إلى مصر، والتي تصل إلى 1.3 مليار دولار سنوياً. فيما بعد، أخذت الدبلوماسية الإسرائيلية على عاتقها تسويق سلطة الانقلاب خارجيا، لتأتي، بعد ذلك، لحظة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة، بالتزامن مع عدوان سلطات الانقلاب على الشعب المصري في سيناء، لتكشف عن حالة عناق حميم بين السياسة المصرية، ونظيرتها الصهيونية، ترجمتها تصريحات ومواقف معلنة داخل الكيان الصهيوني وخارجه، فترى "معاريف" مثلا أن "أهم نتيجة للحرب على حماس هي تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر". ويذهب باحثون، مثل إريك تراجر، من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إلى أن السيسي يشارك وجهة النظر نفسها مع واشنطن وإسرائيل بأن حماس منظمة إرهابية وتهديد استراتيجيّ، وأنه يمكن لواشنطن الاعتماد على السيسي شريكاً لعزل حماس. ويخطئ من يتصور أن هذه الكراهية التي تبديها حكومة الانقلاب في مصر تجاه المقاومة الفلسطينية تأتي في إطار تكتيكات الضغط والمساومة، فالمؤكد أنها استراتيجية ثابتة، تولدت عن ذلك التحالف الاستراتيجي بين قاهرة السيسي وتل أبيب، وهو التحالف الذي يتأسس على إدراك السلطة في مصر أن استمرارها مرهون بالرضا الإسرائيلي والأميركي عن أدائها، فيما خص ضبط إيقاع العلاقات العربية الإسرائيلية، بحيث يبقى في حدود الأمان. ومن الطبيعي مع نظام يجاهر بمحبة إسرائيل أن يعتبر كل ما يدب على أرض مصر ضده، وضدها، إرهابيا، بدءا من رئيس الجمهورية المخطوف، مروراً بجماعة الإخوان وحركة 6 أبريل وشباب أولتراس كرة القدم، وحتى طلاب الجامعات الذين تحاصرهم الدبابات، تماما كما تحاصر الآليات العسكرية الإسرائيلية الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وإذا كان هذا القرار القضائي متسقاً تماماً مع عقيدة هذه السلطة، فإن اللافت هنا هو ردود الفعل على مستوى النخب، وخصوصا اليسارية القومجية الحنجورية منها، والتي احترفت، طوال تاريخها، تعويض ضآلتها والتغطية على انحيازاتها الفاضحة لنظم الاستبداد والفساد، بالهتاف والصراخ ضد الكيان الصهيوني. أما المواطن البسيط الذي كان يخرج بفطرته، ملبيا كل دعوة إلى إحراق العلم الصهيوني، فقد احترق هو شخصيا في جحيم التعذيب والقمع وشظف العيش، وبقي قابعا في زنزانة إعلام تغييب الوعي وقتل الفطرة الإنسانية. وعلى الرغم من ذلك كله، قريبا ينكسر القيد وتتحرر مصر.
