خرجت منظمات لحماية المستهلك، كاشفه أن استنزاف حكومة الانقلاب لكافة المصارف التى تفرض عليها ضرائب أو ترفع أسعارها على حساب المواطن البسيط، دفعتها للجوء لطبق الفول الذى لا يخلو منه بيت أى مواطن مصرى، وزيادة ضريبية جديدة على مبيعات محلات الفول والطعمية الصغيرة، بنسب تتراوح بين 15 و22%، ما يعنى ارتفاع أسعار الفول والطعمية وسندويتش المواطن الفقير إلى جنيهين، ويرفع سعر وجبة الإفطار من 3 جنيه قيمة3 سندوتشات إلى 6 جنيهات يوميا، بمعدل 180 جنيها شهريا، وهو ما يعادل نصف الأجر الشهرى لبعض الموظفين البسطاء. وتشهد الأسعار فى مصر ارتفاعا غير مسبوق فى كافة القطاعات؛ حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 15% بحسب الجهاز المركزى للعبئة والإحصاء، بالإضافة إلى ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الكهرباء والغاز والوقود بعد بدء الحكومة خطة شاملة لرفع الدعم عن كافة المواد البترولية. وبحسب تصريحات صحفية ل "أحمد كارم - المنسق العام للمركز الوطنى لحماية الأسواق والمستهلك" فإن الزيادة جاءت من خلال تعديل مصلحة الضرائب لأسس المحاسبة الضريبية لنشاط مطاعم الفول والطعمية الصغيرة التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى مليون جنيه؛ حيث افترضت التعديلات هامش ربح وهمي وغير واقعى، بواقع 15% على سعر بيع الفول ب«الغَرف» والطعمية السائبة، و18% على طلبات السفرة داخل المطعم، و22% للسندوتشات والسلطات والطرشى، و15% على باقى الأصناف. سندوتش الفول والطعمية ب 2 جنيه ! وتوقع مراقبون وخبراء اقتصاديون، أن ترتفع أسعار "سندوتشات" الفول والطعمية والتى يرتكز عليها أغلب محدودى الدخل بمصر فى وجبة "الفطار" الصباحية، إلى 2 جنيه لسعر السندوتش فى العربات والمحلات الصغيرة، بينما سيترفع إلى أكثر من ذلك فى المحلات الكبرى. وأكد منسق «حماية الأسواق والمستهلك» كذلك «أن الزيادات غير المبررة على محلات ومطاعم الفول والطعمية ستدفعها للخروج من المظلة الضريبية والتهرّب، مما يضيع حصيلة مالية كبيرة على خزينة الدولة، لافتا إلى أن تطبيق التعديلات الجديدة التى ستحصل فى شهر ديسمبر المقبل، سيؤدى إلى موجة غلاء وحالة احتقان، خصوصا مع دخول شهر رمضان الذى يتزايد فيه استهلاك الفول من 3 إلى 4 أضعاف غيره. وأوضح كارم أن تلك الزيادات ستؤدى إلى زيادة أعباء الأسرة التى تعانى من غلاء جميع أنواع السلع، بسبب غياب جميع أشكال الرقابة الحكومية، وضعف جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية. ارتفاع الزيت يزيد الأعباء ويرى مراقبون أن ارتفاع أسعار "زيت الطعام" لنحو 15 % عن سعره الطبيعى زاد من أعباء المواطنين وأصحاب المحلات كذلك، وهو ما قد يدفعهم خلال الفترة المقبلة لزيادة أسعار منتجاتهم الغذائية. وكانت عدد من المنتجات قد شهدت ارتفاعًا ملحوظا خلال الفترة الماضية فى مقدمتهم السمن والزيت. وتفاوتت أسعار الارتفاع بحسب تجار التجزئة ما بين جنيه وجنيه ونصف، إلا أن تجار مواد غذائية أكدوا "أن أسعار الزيوت بأكملها شهدت ارتفاعًا، حيث تباع الزجاجة للمستهلك ب9.5 إلى 10 جنيهات مقابل 9 جنيهات بزيادة قدرها 50 قرشًا، وسجل سعر جملة "الكرتونة"، التى بها 12 واحدة، 100 جنيه بدلا من 95 جنيهًا بزيادة قدرها 5 جنيهات". الحكومة تنفى كعادتها وكعادتهم نفى مسئولون فى الحكومة وجود أى زيادات متوقعة فى الضرائب المفروضة على أصحاب محلات الفول والطعمية. وأكد مصدر مسئول بمكتب رئيس مصلحة الضرائب عدم وجود أى تعديلات من شأنها زيادة الضرائب على أنشطة محال الأكلات الشعبية، مؤكدا أن هذه مجرد شائعات ولا توجد أى نية لمثل هذه الضريبة. وأوضح أن 98% من محال الفول والطعمية فى مصر لا تدفع ضرائب، إما لأنها لا تمتلك دفاتر وإما نتيجة لأن نشاطها السنوى لا يخضعها للضريبة أصلا. زيادات جديدة على أسعار الوقود فى شهر يوليو وكانت مصادر بمجلس الوزراء، قد كشفت فى وقت سابق أن إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، طالب وزراء المجموعة الاقتصادية بالتمهيد لموجة جديدة من الأسعار تبدأ تدريجيا اعتبار من شهر إبريل، وتبلغ ذررتها مع بدء السنة المالية الجديدة فى يوليو المقبل، وتشمل أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية وتذاكر المترو والقطارات ومياه الشرب . وفى هذا السياق أدلى مسئولون بوزارات الكهرباء والنقل والإسكان ووزير المالية بتصريحات صحفية للتمهيد لرفع أسعار السلع والخدمات؛ تنفيذا لتعليمات محلب، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء محمد اليماني- فى تصريحات صحفية- أنه سيتم تطبيق طريقة جديدة فى أسعار الكهرباء، خلال الفترة المقبلة؛ حيث يتم زيادة أسعار الكهرباء خلال ساعات معينة من اليوم، وذلك رغم أن أسعار الكهرباء بها زيادة كبيرة بالفعل، اعتبار من يناير الماضى، بلغت 300% بالنسبة للشرائح العليا. جباية من أموال الشعب ويؤكد مراقبون، أن إصرار حكومة السيسى على زيادة الضرائب على محدودى الدخل ورفع أسعار الوقود للمرة الثانية على التوالى فى أقل من 10 شهور رغم انخفاض سعر النفط عالميًّا يؤكد أن الحكومة، لا تستهدف من تلك الزيادات تعويض أسعار السوق العالمى، ولكنها تعد جباية من أموال الشعب الكادح. وأكد المراقبون أن الحكومة تحل مشاكلها الاقتصادية المتمثلة فى تزايد عجز الموازنة وانخفاض عائدات السياحة، وانخفاض المنح الخليجية، على حساب محدودى الدخل والفقراء دون أدنى مراعاة للظروف المعيشية الصعبة التى يعشيها المواطن المصري. وبالرغم من أن حكومة السيسى استطاعت توفير 41.5 مليار جنيه من خلال تطبيق الشريحة الأولى من أصل 4 شرائح لرفع الدعم عن أسعار الطاقة، والتى جرت فى شهر يونيو الماضي، ومن المتوقع أن توفر لها الشريحة الثانية ما بين بين 40 إلى 45 مليار جنيه، إلا أن المواطن المصرى لم يشعر بأى تأثير إيجابى على مستوى الخدمات المقدمة له بعد توفير كل تلك المليارات؛ حيث لم يجنِ المواطن من هذه الزيادة الجديدة، سوى موجة غلاء ضربت كل الأسعار الأساسية، ما أدى لارتفاع الجريمة وحالات الانتحار؛ نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التى يعيشها المواطن المصري.
