كشفت مدونة “عرب سكاى” الشهيرة بالكشف عن الوثائق الاستخبارية, أنه ثمة دور خفي كبير للقيادى الفلسطينى المنشق عن حركة فتح محمد دحلان في خدمة الكيان الصهيونى وتآمره على المقاومة الفلسطينية ودوره في توقيع اتفاق اديس ابابا نيابة عن مصر بخصوص سد النهضة رغم عدم علم اجهزة الدولة المصرية بذلك. كما كشفت المدونة وثائق خطيرة عن الضغوط التى يتعرض لها الطب الشرعي من أجل قيد حالات القتل في التظاهرات والسجون بوصفها حالات انتحار وهو ما تيسبب في اقالة مديره. يأتى ذلك بعدما كشفت المدونة الاسبوع الماضى عن وثائق اخري تثبت ترط السيسي في قتل المتظاهرين في ماسبيرو واستاد بورسعيد واشعال الكنائس. وقالت المدونة ان صحيفة النيويورك تايمز نشرت فى عددها الصادر في (11 مايو 2015) تقريرا يؤكد (وللمرة الثانية) صحة التسجيلات الصوتية المسربة والمنسوبة لعبد الفتاح السيسى ومدير مكتبه عباس “ياأحاااامد” كامل الآن وبعد أن تأكدت صحة هذه التسجيلات الفضحة, واصبح الأعتراف بها شبه رسميا ألا يستحق هذا أن نسترجع معا ماقالته هذه الصحيفة نفسها فى مارس الماضى حول تورط الإمارات فى مؤامرة الأنقلاب العسكرى والأطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسى. وتسائلت ألا يستدعى هذا الاسترجاع نفسه أن نتساءل عن الدور الخفى والمشبوه الذى يلعبه دحلان العميل الفلسطينى للأسرائيلين المطلوب من قبل السلطة الفلسطينية والمطارد من قبل كل الفلسطينين والذى عينه أبن زايد فى الإمارات مستشارا سياسيا له. وأن نتساءل عن دور هذا العميل فى توقيع أتفاق التفاهمات, الذى وقعه السيسى فى الخرطوم لصالح أثيوبيا, والذى بمقتضاه تنازلت مصر عن حقها التاريخى المثبت فى العديد من الأتفاقيات الدولية, فى حصة محدده من ماء النيل, يمنع بمقتضاها أن تقيم دول المنبع سدودا على مجرى النهر بدون موافقة مصر عليها, وبدون أن يؤثر ذلك على حصتها من ماء النيل, ألا يطرح هذا التدخل السافر من قبل الإمارات, وهذا النفوذ الغير مفهوم لعميل مطارد مثل دحلان فى توقيع أتفاق التفاهمات بين قاهرة الأنقلاب وأديس أبابا, ألا يطرح هذا تساؤلات مشروعة وشكوك قوية حول دور تل أبيب والصهاينة من خلال عميلهم دحلان (الذى عينه أبن زايد فى الإمارات مستشارا سياسيا له) فى توقيع هذا الأتفاق المشبوه الذى يسلب مصر حقها فى جزء كبير من ماء النيل, ثم ماذا لو عرفت أن هذا الاتفاق قد تم التوقيع عليه فى ظلمة ليل بدون حتى أن يعلم به أو يطلع على بنوده وزير الرى المصرى نفسه, الذى من المفترض أن يكون هو المسئول ليس فقط عن الأطلاع عليه وأبداء الرأى فيه بل وعن صياغة بنوده وكل تفصيلاته الفنية. ألا يثير هذا الأتفاق الذى تم بهذه الطريقة التآمرية كثيرا من الشكوك ويقدم العديد من القرائن على عمالة السيسى للصهاينة وتل أبيب وخيانته العظمى لأمن هذا الوطن ويضعنا جميعا ومباشرة أمام مسئوليتنا الوطنية والدينية والأخلاقية تجاه الدفاع عن هذا الوطن ومصيره ومستقبله ومستقبل أبنائه ألا يصفعنا هذا المشهد التآمرى الذى صيغت مشاهده وأخرجت فصوله مابين أبو ظبى وتل أبيب والقاهره وأديس أبابا (أو قل بالأحرى مابين الموساد وأبن زايد ودحلان والسيسى وأديس أبابا) . أما بعد هذه الصدمة الدسمة التى تكتمل ملامحها وتستضاء صورتها بتجميع جزئياتها والتربيط فيما بينها فليس لدى سوى تسالى وقراقيش أو قل تحالى خفيفة على الماشى أذا ماقورنت بما سبق من فجر فى العمالة والتفريط وسط صمت شعبى مخزى (واقصد هنا بهذا الصمت الشعبى صمت النخب العفنه فى هذا الشعب والتى من المفترض أن تشكل هى رأيه العام) الوثيقة التالية هى عبارة عن خطاب مرسل من الدكتور هشام عبد الحميد مساعد كبير الأطباء الشرعيين والمتحدث الرسمى بأسم مصلحة الطب الشرعى التابعة لوزارة العدل إلى المستشار محفوظ صابر وزير العدل يقول فيها مايلى: “نتعرض لضغوط هائلة وغير محتملة والكثير من الممارسات الغير قانونية من السيد وزير الداخلية وبعض القيادات بالوزارة من أجل التلاعب بالتقارير الخاصة بالصفة التشريحية للقتلى بداخل السجون وغرف الحجز بأقسام الشرطة لذلك أتقدم ألى معاليكم راجيا من معاليكم التدخل لوضع الحلول التى تهيئ لنا العمل فى أجواء ملائمة وبما تمليه علينا ضمائرنا دون تدخل فى أعمالنا التى سنحاسب عليها أمام الله عز وجل”. وقالت انه تم أقالة الدكتور هشام عبد الحميد من منصبه فى مارس الماضى فى أعقاب هذا الخطاب.
