نادى القضاة يتمسك بالاشراف على الانتخابات

أكدت مناقشات الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر فى اجتماعها الجمعة برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادى حرصها الكامل على استقلال القضاء ونزاهته.
وأشارت المناقشات الى تمسك القضاة بعدم تعديل المادة 88 من الدستور والتى تجعل للقضاة الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات البرلمانية وذلك ضمانا لحيدة ونزاهة الانتخابات مؤكدة أن الدور الذى قدمه قضاة مصر فى الانتخابات البرلمانية كان محل تقدير شعب مصر بأكمله.
وأوضحت الجمعية العمومية ضرورة إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية وفى مقدمتها جهاز المدعى الاشتراكى ومحكمة القيم وغيرهما على أن يتم الاكتفاء بالقضاء الطبيعى فى كل ما يخص التقاضى .
وأشارت الى ضرورة أن تكون الأحكام الصادرة من محكمة النقض بشأن الطعون على الانتخابات البرلمانية واجبة النفاذ .. وأعربت عن تقديرها للضمانات العديدة التى حققها القضاة من خلال قانون السلطة القضائية ووضع العديد من النصوص التى تدعم مسيرة استقلال القضاء .
وأكد القضاة حرصهم على أن تكون إدارة شئون القضاء من خلال القضاة أنفسهم وبعيدا عن أى سلطة أخرى.
وأكدت الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر رفضها لرفع سن التقاعد لرجال القضاء عما هو عليه الآن "68 عاما" وطالبت مجلس القضاء الأعلى بأن يكشف حقيقة ما يتردد عن استعداده لتعيين المرأة فى النيابة العامة وأعربت عن رفضها لاستمرار العمل بقانون الطوارىء .
وطالبت الجمعية العمومية بأن تكون محاكمة المواطنين قاصرة على محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى وطالبت بأن يكون تبعية السجون لاشراف وزارة العدل وبضرورة الفصل بين سلطتى التحقيق والاتهام وتنظيم اجراء عمليات منع المواطنين من السفر خارج البلاد بما يتفق وأحكام الدستور فى هذا الشأن .
وأكدت الجمعية العمومية لنادى القضاة على أهمية أن يكون الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات كاملا ، وأشارت الى ضرورة العمل على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة احتراما لأحكام القضاء وقدسيته وصونا لحقوق المتقاضين وكذلك إطلاق حرية النقابات المهنية فى إجراء انتخاباتها والإشراف عليها.
شهد الجمعية العمومية 978 عضوا وأسفرت نتيجة انتخابات التجديد الثلثى التى جرت فى وقت سابق عن فوز المستشار أحمد صابر عن مقعد المستشارين وكذلك فوز 4 من الرؤساء والقضاة من المحاكم الابتدائية وهم كل من أحمد الفقى وأشرف ابراهيم عليوة وأشرف زهران ومحمد مكى