دعا ائتلاف مكون من أربعة أحزاب معارضة في مصر، التجمع والوفد والناصري والجبهة الديمقراطية، إلى إجراء تعديلات دستورية جذرية، تضمن تحقيق التوازن بين السلطات، وترسيخ نظام برلماني يعطي رئيس الجمهورية سلطات محددة ومحدودة، تكفل توازنا حقيقيا بين السلطات، وكذلك تعديل قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية، بحيث يوضع نظام انتخابي يكفل انتخابات نزيهة شفافة. واتهم رؤساء الأحزاب الأربعة، في بيان صحفي عقب اجتماعهم بالمقر المركزي لحزب التجمع اليساري، نظام الحكم الحالي باتباع سياسات أدت الى"حالة من الخلل والتردي في مجالات عديدة". وأوضح البيان أن المجتمعين اتفقوا على أن سياسات النظام الحاكم، وممارساته على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خلقت حالة من الخلل والتردي في العديد من المجالات، وهو الأمر الذي يتطلب بناء رؤية استراتيجية شاملة، بحيث يكون تطبيقها سبيلا للنهوض بالوطن وبناء مستقبل أفضل". وطالب البيان بإدخال تعديلات جذرية على الدستور الحالي، تضمن تحقيق توازن حقيقي بين السلطات، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي يمنحه الدستور القائم هيمنة على كامل الأداء التنفيذي. وقال رئيس حزب الوفد محمود أباظة عقب الاجتماع، "اتفقنا على البدء في وضع تصور لعدد من مواد الدستور، التي سنطالب بتعديلها، وعلى رأسها المادة 76 التي تضع قيودا صارمة على الترشح للانتخابات الرئاسية، حتى يمكن لهذه التعديلات أن تحقق الحد الأدني من المطالب الإصلاحية التي تم الاتفاق عليها". مضيفا أنه تم الاتفاق أيضا على إعادة التقدم مرة أخرى، بمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي سبق أن تقدمنا به إلى البرلمان، لكن الحزب الوطني الحاكم رفضه، وأشار أباظة إلى أن رؤساء الأحزاب الأربعة، اتفقوا على التنسيق الكامل فيما بينهم، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي لم يتم الاتفاق حتى الآن، ما إذا كان سيتم المشاركة فيها أم مقاطعتها. وقال رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أسامه الغزالي حرب، "ستشهد الفترة المقبلة اجتماعات عديدة، لوضع تصور كامل لتحركاتنا السياسية، وصياغة رؤية موحدة لموقف الأحزاب الأربعة من الانتخابات البرلمانية". وأوضح رؤساء الأحزاب الأربعة للصحفيين، عقب الاجتماع الذي حضره رؤساء أحزاب الوفد والتجمع والجبهة، ونائب رئيس الحزب الناصري سامح عاشور، أنه لم يتم التطرق إلى الموقف من الانتخابات الرئاسية، معتبرين ذلك سابقا لأوانه، وأن الاجتماع ركز على الانتخابات البرلمانية وقضايا الإصلاح السياسي والديمقراطي.
