تسعي أحزاب الائتلاف الديمقراطي الأربعة «التجمع والوفد والجبهة والناصري» إلي إطلاق مبادرة بضرورة إحداث إصلاح دستوري في مصر، وذلك بعرض ما تم التوصل إليه خلال جلسات العمل التي استمرت علي مدار العامين الماضيين للائتلاف بغرض إجراء بعض التعديلات الدستورية العاجلة، والتي يمكن أن تحسّن بدورها من الوضع السياسي الراهن في مصر، وليس بشكل كامل. حيث دعا الائتلاف الديمقراطي عددا من المتخصصين في القانون الدستوري والنظم السياسية، ورجال السياسة، وأعضاء مجلسي الشعب والشوري، وقيادات العمل النقابي وبعض الإعلاميين، لحضور مؤتمر الإصلاح الدستوري الذي ينظمه الائتلاف يوم 13 مارس الحالي ويستمر لمدة ثلاثة أيام ، لإبداء الرأي بشأن تلك التعديلات. فقد أكدت الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية مارجريت عازر، أن هذا المؤتمر يسعي من خلال جلسات العمل والمستمرة علي مدار ثلاثة أيام، إلي الخروج بعدد من التوصيات، ووضع صيغة قانونية ودستورية لبعض مواد الدستور التي يقترح الائتلاف ضرورة تعديلها، وإبداء رأي المتخصصين في تلك التعديلات والصياغة المقترحة من أحزاب الائتلاف. ثم أضافت عازر أن التوصيات التي تخرج من هذا المؤتمر، سوف يتم تفعيلها من خلال أعضاء مجلسي الشعب والشوري الأعضاء بتلك الأحزاب، وذلك بعرضها علي المجلس، مع محاولة إيجاد ضغط إعلامي كبير، يعرض من خلاله أهم التعديلات الدستورية التي يجب أن تناقشها المجالس البرلمانية، لإحداث التغيير السياسي المطلوب. توحيد الأهداف فيما أوضح سيد عبدالعال الأمين العام لحزب التجمع، أن جميع الأوراق المقدمة من أحزاب الائتلاف إلي المؤتمر، لم ينفرد بها حزب دون الآخر، وأن الأربعة أحزاب اشتركت في وضع وصياغة أوراق المؤتمر، وحددت مطالبها بشكل موحد لعرضها علي المتخصصين في المؤتمر القادم. ضرورة التعديل وقد حددت أحزاب الائتلاف عددا من المحاور رأت ضرورة التركيز عليها في المرحلة القادمة، وهي كسر احتكار الفئة الحاكمة لاختيار من يحكم، أي إعادة النظام الجمهوري إلي طبيعته الأصلية، والثاني هو إعادة توزيع السلطة، وتوسيع قاعدتها بحيث يعاد التوازن بين السلطات، والثالث هو ضبط العملية الانتخابية والأخذ بالضمانات المتعارف عليها لتحقيق نزاهتها. فقد جاء بالورقة التي حددت أحزاب الائتلاف خلالها أهم التعديلات الدستورية الملحة، أن النظام الجمهوري يقوم أساسا علي إتاحة المناصب العامة، وعلي رأسها منصب الرئاسة لجميع المواطنين دون تمييز، إلا أن المادة (76) من الدستور بحالتها القائمة تسمح للفئة الحاكمة وحدها دون غيرها، باختيار شخص من يشغل هذا المنصب، وأنه لا يغير من ذلك أن النص القائم يسمح للأحزاب الممثلة في البرلمان بترشيح بعض أعضائها لهذا المنصب بشروط كثيرة، لأن هذه الأحزاب لا تقوم، ولا تبقي إلا بإرادة لجنة الأحزاب، وهي جهة تتحكم في تشكيلها الفئة الحاكمة. كما أكدت أحزاب الائتلاف في ورقتها التحضيرية التي تعرضها في المؤتمر، أن الانتخابات العامة التي تسمح بتمثيل هذه الأحزاب مازالت تحت السيطرة الكاملة لجهة الإدارة، أما المستقلون فقد وضعت المادة شروطا لترشيحهم للمنصب هي بإجماع الآراء شروط مستحيلة التحقيق في الوضع الراهن. وحول إعادة التوازن بين السلطات، طالبت أحزاب الائتلاف في اقتراحها بضرورة إلغاء المادة (173) من الدستور، لأن النظام الرئاسي بصورته الحالية عائق لأي تطور ديمقراطي سليم استمر علي مدي أكثر من نصف قرن، كما أنه لم يحقق التنمية الشاملة المستدامة، مما يستوجب علاج هذا الوضع عن طريق إعادة توزيع السلطة وتوسيع قاعدتها بما يحقق التوازن بين السلطات، ويتطلب التوجه نحو نظام برلماني أكثر ملاءمة لعلاج الخلل القائم في جميع دساتير الجمهورية، وأنه هو الاتجاه الغالي في الدساتير الحديثة، وأن نقطة البدء هي إعادة التوازن بين شريكي السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
