أعلنت محكمة استئناف باريس، اليوم الخميس، عن استخدام تسجيلات سرية لمكالمات الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مع محاميه، كإثباتات في تحقيق حول قضية فساد، متهم فيها ساركوزي بأنه وعد بمنح قاض وظيفة مرموقة، في مقابل معلومات سرية حول قضية فساد تتعلّق بتمويل حملاته الانتخابية. ولم ينجح فريق الدفاع الخاص بساركوزي في منع استخدام التسجيلات باعتبار أنها انتهاك للخصوصية بين المحامي وموكله. ويعد هذا الحكم ضربة إضافية لساركوزي الذي عاد بقوة الى الحياة السياسية العام الماضي استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة في عام 2017. وبقرار المحكمة الصادر اليوم لا يزال ساركوزي يواجه تهمة انتهاك السرية المهنية والفساد واستغلال النفوذ بشكل فاعل وهو ما قد يؤدي الى مثوله أمام محكمة الجنح. جدير بالذكر أن القضاء قد فتح تحقيقا في عام 2013 للاشتباه بحصول ساركوزي على أموال ليبية لتمويل حملته الانتخابية في 2007 وقرر وضع هاتفه الشخصي وخط آخر تم شراؤه باسم مستعار تحت المراقبة. وأتاح ذلك للمحققين اكتشاف أن ساركوزي، البالغ من العمر60 سنة، حاول بمساعدة محاميه تييري هرزوج الحصول على معلومات من القاضي جيلبير أزيبير حول قرار قضائي يخصه يتعلق بقضية "بيتانكور" مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا في موناكو وتتعلق هذه المعلومات باتهامات موجهة إليه "باستغلال الضعف" بشأن ليليان بيتانكور المليارديرة الفرنسية وصاحبة عملاق التجميل "لوريال" لتمويل حملته الانتخابية في عام 2007.. وقد تم تبرئته من هذه التهمة في 2013. ولم يحصل ساركوزي على أية معلومات ولم ينل القاضي المنصب ولكنه اتهم إلى جانب محامي ساكوزي تييري هيرزوج.
