أطلقت قوات الأمن الصينية حملة مطاردة جديدة في منطقة شينغيانغ، تهدف إلى اعتقال من وصفتهم ب"المطلوبين ذوي الصلة بأعمال العنف" التي جرت في يوليو الماضي بالإقليم المسلم. وذكرت الصحف المحلية أن الشرطة الصينية في الإقليم شنت حملة "اليد الحديدية" من أجل اعتقال الفارين، على أن تستمر الحملة شهرين. وكانت اضطرابات كبيرة قد اندلعت في الإقليم بعد مواجهات دامية بين الشرطة الصينية وأفراد من قومية الإيغور خلفت مئات القتلى والجرحى. ونقلت الصحف عن مكتب الأمن العام بالمنطقة قوله إنه "يجب علينا الضرب بيد من حديد من أجل اعتقال الهاربين". وقال المكتب "يجب منع وقوع أعمال ومواجهة الإرهاب بصرامة وضمان الاستقرار" في الإقليم. وأضاف أن الحملة ستستمر حتى نهاية العام "لمواصلة توطيد ثمار الحفاظ على الاستقرار والقضاء على المخاطر الأمنية". خلفية الاضطرابات وكانت اضطرابات قد وقعت في عاصمة إقليم شينغيانغ (أورومتشي) في 5 يوليو الماضي، على خلفية قمع قوات الأمن الصينية لاحتجاجات سلمية نظمها عمال إيغور أمام مصنع، ما خلف قتل شخصين هناك. وأججت تلك الحادثة مشاعر مسلمي الإقليم واستغلوا الحادثة للتعبير عن رفضهم لما أسموه "الاضطهاد" الذي يعيشه سكان المقاطعة منذ سنوات. لكن السلطات الصينية تدخلت بالقوة، وراح ضحية العنف ما يقرب من 200 قتيل و1700 جريح، وفقا لإحصاءات رسمية. وبررت الصين حينها استخدامها للقوة ب"محاولات الإيغور الاستقلال" عن الحكومة المركزية، دون أن تقدم أي أدلة، ولكن عدة مراقبين منتقدين اعتبروا أن بكين تبالغ في التهديد لتبرير فرض قيود مشددة على المقاطعة. وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت منتصف أكتوبر المنصرم حكما بالإعدام على ستة مسلمين من قومية الإيغور، ليرتفع عدد المحكومين بالإعدام على خلفية الاضطرابات إلى 12 شخصا. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الشهر الماضي إنها وثقت ما لا يقل عن 43 حالة من الإيغور، بمن فيهم الأطفال، الذين لا يزالون في عداد المفقودين في أعقاب الاشتباكات الأخيرة مع قوات الأمن. ويعيش في الصين ما يقرب من ثمانية ملايين من الإيغور الناطقين باللغة التركية، وطالما شكا هؤلاء من اضطهادات دينية وسياسية وثقافية من السلطات الصينية، وأضحت حدة التوتر تتصاعد في منطقة شينغيانغ لسنوات. وتأتي هذه الحملة بعد مرور شهر واحد على احتفال الصين بمرورالذكرى الستين لتأسيس الصين الشيوعية.