قرر مجلس الأمن الدولي، تمديد مهمة بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية لمدة عام دون تعديلها، داعيا إلى إحياء المفاوضات حول هذا النزاع المستمر منذ 40 عاما. وصوت المجلس بالإجماع على القرار الذي رعته الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا. وتعمل البعثة الأممية في الصحراء الغربية على مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ عام 1991. والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر عليها المغرب ويطالب بها انفصاليو جبهة البوليساريو، وتعرض الرباط منح المنطقة حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها لكن جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر تطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير. ودعا المجلس طرفي النزاع، الرباط وجبهة البوليساريو، إلى التفاوض بشكل مكثف بعد جولة في المنطقة لكريستوفر روس الموفد الشخصي لبان كي مون، للتوصل إلى حل للنزاع الطويل، مشددا على تحسين حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، ومشيرا إلى إجراء مفاوضات تضمن حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية. من ناحيتها، رحبت المغرب بقرار مجلس الأمن، وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية أن مجلس الأمن "أكد على ترحيبه بالجهود الجدية ذات المصداقية التي بذلتها المغرب من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي". كما أكدت الرباط حسب البيان، استمرار التزامها بالعملية التي تقوم بها الأممالمتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي في إطارالسيادة المغربية. من ناحية أخرى عبرت الخارجية الجزائرية عن رضاها على القرار الدولي ودعت المغرب وجبهة البوليساريو إلى "مواصلة العمل بنية صادقة وبرعاية أممية للتوصل إلى حل للنزاع عبر مفاوضات مباشرة وبدون شروط مسبقة".
