اعتبر وزير الزراعة الدكتور محمد رمضان الآغا أن تقرير "منظمة العفو الدولية" (أمنستي إنترناشيونال) "وثيقة تضع النقاط على الحروف حول سرقة الاحتلال المياهَ الفلسطينية". وأكد الآغا ضرورة إيداع الوثيقة في المؤسسات الدولية؛ بحيث يكون للفلسطينيين الحق في المطالبة بالتعويض ورفع قضايا في المحاكم الدولية. وأشار إلى أن قطاع غزة بحاجة إلى 200 مليون كوب من المياه سنويًّا يتم نقلها من الضفة الغربية لتجاوز الكارثة المائية في القطاع, لافتًا إلى أن وزارة الزراعة بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية سوف تصدر تقريرًا مفصلاً يشرح تداعيات ما وصفه (حرب المياه) في فلسطين. وكانت "منظمة العفو الدولية" التي تُعنَى بحقوق الإنسان وتتخذ من لندن مقرًّا لها، قد اتهمت الكيان الصهيوني بأنه يضع قيودًا على فلسطينيِّي الضفة الغربيةالمحتلة وقطاع غزة وتحرمهم من الحصول على مياه كافية، في حين تسمح للمغتصبين باستهلاك كميات غير محدودة. وقال تقريرٌ نشرته المنظمة إن استهلاك الفرد من المياه في الاحتلال يزيد عن أربعة أضعاف استخدام الفلسطيني، أما في المغتصبات فإنه يزيد عشرين ضعفًا.