أعلنت شخصيات معارضة ومستقلة مصرية ترحيبها بوثيقة الإشراف الدولي على الانتخابات المقبلة عام 2010؛ وذلك للحيلولة دون وقوع تزوير برعت فيه الحكومة على مدار السنوات الماضية، وأعربت الشخصيات عن أملها في أن تشهد مصر انتخابات نزيهة وأن تضع حداً أمام رغبة السلطة في التوريث . وأكد رئيس محكمة النقض المستقيل، المستشار محمود الخضيري ، أن وثيقة الإشراف الدولي على الانتخابات لا تعد انتهاكا للسيادة المصرية، كما ذهبت قوى المعارضة التي أحجمت عن التوقيع عليها. وقال الخضيري موضحا أن :"الهدف منها حماية إرادة الشعب المصري ومنع الحكومة من تزوير الانتخابات وإحكام قبضتها على السلطة رغما عن الشعب المصري". وأضاف الخضيري إن :" أغلب دول العالم تقبل بذلك، ومن بينها دول عظمى"، وتساءل: "لماذا يتذرع البعض بالحديث عن "سيادة" رغم أنها منتهكة من قبل العديد من الدول". وشدد على أن :"الوثيقة تحمل هما وطنيا دون أن يكون لها هوية سياسية ودينية"، مشيرا إلى أن:" التوقيع عليها كان توقيعا شخصيا من قبل الشخصيات الموقعة"، لافتا إلى أن :"هناك تحركات ستجرى في المرحلة القادمة دون أن يحددها لتفعيل هذه الوثيقة". من جهته رحب عبد المنعم سعيد القيادي بلجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بالإشراف الدولي على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لضمان سلامة العملية الانتخابية والتأكد من مدى نزاهتها. ووجه سعيد انتقادات لما سماه حالة التخلف والانسداد الديمقراطي، مرجعا ذلك إلى عجز الحكومات عن رسم سياسات مستقبلية من شأنها إنهاء هذه الحالة، ومحاولة تجنيب المواطنين حالة الفقر، مشيراً إلى أنه لا توجد دولة تتطلع إلى الديمقراطية من دون النظر إلى المستقبل. ومن جانبها أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن إصرارها على المطالبة بإشراف دولي على الانتخابات القادمة عام 2010 وذلك على لسان د.أحمد دياب أمين عام الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين داخل البرلمان المصري. فيما أكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، علي مطالبة القضاة لرقابة دولية علي الانتخابات لأنها مصدر ثقة، مشيراً إلي أن مصر لم تعرف انتخابات نزيهة طوال تاريخها السياسي ومن ينادون برفض الرقابة الدولية هم أنفسهم من يحرصون علي استمرار تزوير الانتخابات وإبعاد الشعب المصري عن حقه في تقرير مصيره. وأكد النائب طلعت السادات أن ثقافة البلطجة أصبحت من ثقافات الحزب الوطني المدعومة بالشرطة في كل انتخابات. وقال النائب الوفدي صلاح الصايغ إن من يعترض علي وجود إشراف دولي علي الانتخابات تناسي أن التعديلات الدستورية وهي تعديلات مشبوهة ألغت الإشراف القضائي علي الانتخابات والذي كان يضمن نزاهة الانتخابات. وصرح المنسق السابق لحركة كفاية جورج إسحاق أن الحزب الوطني يرفض الرقابة لأن سمعته ملوثة ويخاف أن يفتضح أمره أمام العالم. ويقول الكاتب الصحفي حسين عبد الرازق أمين عام حزب التجمع إن الحكومة منذ بدء التعددية الحزبية في مصر عام 1976 احترفت عمليات التزوير في أي انتخابات سواء انتخابات مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس المحلية، وتابع :"الحكومة تجيد عمليات التزوير وكل يوم تبدع أساليب جديدة في التزوير! ويشير حافظ أبو سعده أمين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلي حالة التناقض الغريبة في موقف الحكومة المصرية التي ترفض الرقابة الدولية بينما هي في الأساس شاركت رسميا في رقابة الانتخابات في تونس وفي فلسطين وعلي المستوي العربي وفي لبنان. يأتي ذلك في الوقت الذي شن فيه د. محمد الغمراوي أمين الحزب الوطني بالقاهرة هجومًا على المطالبين بالمراقبة الدولية للانتخابات قائلاً: "نحن لا نعتاد في الانتخابات البرلمانية منذ نشأتها، ونحن الأقدم فيها على أن نراقب دوليّا". مؤكدًا أنه لا يوافق على هذا الرأي لأنه يثق في نزاهة القضاء المصري وحياديته، وأن المطالبات بالمراقبة الدولية تعني مراقبة على القضاء المصري ذاته وليس الانتخابات فقط. وقال الغمراوي في تصريح صحفي إن المراقبة الدولية تعد انتقاصًا من السيادة المصرية بما يتمثل فيها من القضاء المصري الذي يعد نموذجًا شامخًا في المجتمع.
